News Press

وزير المهجرين التقى عون: الخطة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا ونعمل على تأليف لجان مع الجهات المعنية بالنازحين

وزير المهجرين التقى عون: الخطة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا ونعمل على تأليف لجان مع الجهات المعنية بالنازحين

اكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، أنه “مرفوض كليا ان لا يعود ​النازحون السوريون​ الى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، وكشف أن “الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف”، لافتاً الى أن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا”.

وذكر، خلال لقاءه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، “انني زرت الرئيس عون، وكان موضوع اللقاء ملف النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وقد وضعته في أجواء العلاقات والاتصالات والحوارات الجارية مع الهيئات المعنية. اننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة، اما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، لقد عقدت اجتماعات معه وقدم عدة بنود وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية من اجل انشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية و​مفوضية شؤون اللاجئين​”.

واشار شرف الدين، إلى أنه “اذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطا مهما الى حد كبير لنتحدث لاحقا في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض، وطرحنا ان يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في ​سوريا​، ولكن للأسف لم يلق هذا الامر صدى، وكنت قد توقعت ان يأتي الجواب سلبيا، فكانت لدينا فكرة اخرى تقوم على انه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين و​وزارة الشؤون الاجتماعية​، لذلك طلبنا من المفوضية انه حين يحين دور ال15 الف نازح الذين يجب ان يعودوا كل شهر توقيف المساعدات عنهم، لان دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزا لهم للبقاء في لبنان، وقد وعد اياكي، ان يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة الى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود الينا بتقرير خطي”.

وتابع: “اما بالنسبة للجهات الأخرى، فلقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهما ومتعاونا الى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على ان نضع الجانب الإنساني نصب اعيننا وابعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع، وان طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على اساس ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، اما هم فلديهم فكرة بانشاء مكان عازل يتم إعادة النازحين اليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، ولكننا اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 الف نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 الف نازح والعراق الذي يستضيف 170000 الف نازح والأردن الذي يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني”.

وسئل: في حال رفض بعض النازحين العودة، هل تملك الدولة اللبنانية أي الية او إمكانية لاجبارهم على ذلك؟

أجاب، أن “الحرب في سوريا انتهت والبلد اصبح امنا، ومرفوض كليا الا يعود النازحون، اياكي ايتو طرح موضوع المعارضين، فاجبنا ان الموضوع الكبير اساسي هو موضوع النازحين، اما المواضيع الصغيرة الأخرى التي تتكلم عنها فلها علاقة بالمعارضين، وامامهم خياران: اما ان يتقدموا بكتاب تعهد الى الدولة السورية بالا يمارسوا أي عمل سلبي في الأراضي السورية، او ان المسألة تتحملون انتم مسؤوليتها في ترحيل هؤلاء الى دولة ثالثة. وقد اخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار، تمكنا في السنة الجارية من الاستحصال على تأشيرات هجرة لتسعة الاف نازح، خمسة الاف غادروا لبنان والاربعة الاف الاخرون على الطريق، وقد اكدنا له ان تسعة الاف على مليون ونصف نازح يعد “لا شيء”، بل يجب ان يكون الرقم اضعافا مضاعفة والخيار لكم، اما من لا يريد العودة فلماذا لا يريد ذلك، هناك قوانين يتحدث عنها الأستاذ بول مرقص وغدا لدينا اجتماع كلجنة عودة النازحين وسيحضر المدير العام للامن العام والوزراء السبعة المعنيون وسنتحدث بتفاصيل اكثر”.

وسئل عما اذا هناك فترة زمنية محددة لاعادة النازحين؟ فأجاب: يحب ان نكون واقعيين، ان الدولة السورية وبناء على الإحصاءات التي أجرتها ​وزارة الداخلية​ اللبنانية، تقوم باخذ ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، وعلى أساس ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون مكان الايواء جاهزا وكل مستلمات العودة من طرقات ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية وصرف صحي. لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف مليون نازح دفعة واحدة. لقد قلنا بمعدل 15000 نازح في الشهر والامر يعتبر جيدا”.

سئل عما قصده رئيس الحكومة في حديثه عن إعادة النازحين بالقانون، فأشار إلى أن “القصد اننا كلجنة اجتمعنا وكلف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​بسام المولوي​، ان يجترع قانونا يتقدم به الى البرلمان وينص على أن تكون بحوزة أي نازح سوري إجازة عما وبطاقة إقامة. لكن عندما نتحدث بالقانون الدولي فاني اترك هذا الموضوع للأستاذ بول. فهو يتكلم عن القانونين1951 الذي لم يوقع عليه لبنان و1962، ولكن لذلك طابع وعرف دوليين ينطبقان على اللاجىء. فاللاجىء هو من تكون لديه مشكلة سياسية اما النازح فهو من هرب من الخوف وليس لديه مشكلة ويجب ان يعود”.

Source
elnashra.com
Show More

Related Articles

Back to top button