لبنان… عوائق قانونية تحول دون تعيين «حارس قضائي» بديل لسلامة ترجيح تسلم نائبه الأول مهامه «على مضض» | 22-5-2023

يصر «التيار الوطني الحر»، الذي يدفع منذ فترة لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتباره يخضع للتحقيق في الداخل والخارج بتهم فساد، على وجوب تعيين «حارس قضائي» يحل مكانه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، كونه يعتبر أيضاً أن حكومة تصريف الأعمال الحالية غير مخولة تعيين حاكم بديل.

وبعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة الأسبوع الماضي، وهو الذي تنتهي ولايته الخامسة نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، بدأت المشاورات والنقاشات الجدية لتحديد كيفية وجوب تعامل لبنان الرسمي مع هذه المستجدات في ظل انقسام القوى السياسية بين من يفضل انتظار انتهاء ولاية سلامة بعد شهرين وبين من يصر على وجوب أن تعين الحكومة بديلاً عنه بأسرع وقت ممكن، وبين من يدعو لتعيين حارس قضائي حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في ظل إصرار الحاكم الحالي على عدم الاستقالة لاعتباره أن ذلك يثبّت أنه مرتكب.

وفي إطلالة تلفزيونية له الأسبوع الماضي، اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أن «ولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض أن تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، فسمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً».

وأشار إلى أن «الإجراء الذي يمكن اتخاذه اليوم يتراوح بين خيارين، إما أن يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائي، إذ لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل».

ورغم إعلان رئيس البرلمان نبيه بري صراحة أنه طلب من النائب الأول للحاكم (الشيعي) وسيم منصوري، عدم تحمل المسؤولية بعد انتهاء ولاية سلامة، فإنه وبحسب مصادر «الثنائي الشيعي»، يعتبر أن «هذا الخيار عاد ليتقدم مع تعذر السير بأي خيارات أخرى». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تقرر السير به، فسيتم الإعلان عنه في الربع ساعة الأخيرة قبل انتهاء ولاية سلامة وسيحصل على مضض، ولأن ذلك ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا».

أما خيار تعيين حارس قضائي، فيوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه «أمر قد ينظر إليه على أنه تعد من السلطة القضائية، وعلى سلطة وصلاحية مجلس الوزراء الذي يعود إليه تعيين حاكم لمصرف لبنان، بحيث يجب على قدر المستطاع الاحتفاظ بفصل السلطات في النظام الديمقراطي، حيث يكون لكل سلطة دورها واختصاصها، فلا تتعدى أي سلطة على صلاحيات مكّرسة ومنصوص عليها في القانون لمصلحة سلطة أخرى. كما أن المصلحة العامة والوطنية تتطلب تعيين حاكم جدير لولادة ثابتة يمكنه إدارة ومعالجة الأزمة النقدية وليس الحراسة فحسب، في موقع جوهري وحساس كمنصب حاكم لمصرف لبنان».

والحراسة القضائية، هي إجراء قضائي وتدبير احترازي مؤقت، وتتمثل في إيداع ما قد يكون متنازعاً عليه من أموال منقولة أو غير منقولة في يد شخص ثالث. وسنداً لقانون الموجبات والعقود، يعهد في الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه، كما يمكن أن يعينه القاضي الذي يمكنه أن يقرر تعيين حارس للشيء الذي يكون موضوع نزاع.

ويعتبر مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «للحارس القضائي مهمة محدّدة في قرار تعيينه، أي أنه بمثابة مدير إداري مؤقت، ومن الصعب والمستبعد أن تشمل مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد، وفق ما تنص عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف، كالحفاظ على سلامة النقد اللبناني وسلامة أوضاع النظام المصرفي، وغيرها من المهام التي تتطلب وجود حاكم بولاية كاملة مستقرة وذي خبرة ومؤهلات، ما يجعل عملية تعيين حاكم في هذه الظروف المالية العصيبة أمراً ضرورياً جداً».

ويدفع حزب «القوات اللبنانية» أيضاً باتجاه تعيين حاكم جديد لـ«المركزي». وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «أمام الوضع المستجد لجهة إصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، باتت استقالته وتعيين بديل عنه ضرورة خاصة، لأن المسألة اللبنانية مرتبطة بهيئات دولية، أضف إلى أن هذا الموقع يعطي ثقة، ونحن في أزمة مالية كبيرة، ودور الحاكمية أساسي للخروج منها»، مشددة على وجوب أن يشكل «أي بديل تغييراً جذرياً». وعن رفض «التيار» أن تعين حكومة تصريف أعمال حاكماً جديداً، تشير المصادر إلى أن «الأوضاع والأمور الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية».