شهد ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت تطورات لافتة في اليومين الماضيين، بعد تعطيل مستمر منذ ديسمبر العام الماضي، مما أعاد الزخم إلى الملف وطرحه مجددا للبحث على الساحتين السياسية والقضائية في البلاد، وإن كانت تلك التطورات تنذر بتهديد لمصير التحقيق برمته.

وفي التفاصيل أن مساع سياسية يقودها التيار الوطني الحر، من أجل الإفراج عن عدد من الموقوفين في القضية، المحسوبين عليه سياسيا، بعدما طال توقيفهم لمدة عامين دون محاكمات، أفرزت طلبا موجها من وزير العدل اللبناني، هنري خوري، المحسوب بدوره على حصة التيار الوطني الحر الوزارية، إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان، يقترح فيه تعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الحالي، طارق بيطار، للبت بالقضايا الضرورية والملحة، كطلبات إخلاء السبيل، والدفوع الشكلية، إلى حين الفصل بطلبات كف يد القاضي بيطار المقدمة من قبل وزراء ونواب يحملهم التحقيق مسؤوليات في وقوع انفجار المرفأ.

وعرض خوري الأسباب الموجبة للاقتراح في كتابه والمتعلقة بـ”تردي الوضع الصحي للموقوفين، ودخول أحدهم بصورة طارئة إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية”، متسلحا بسابقة قضائية شهدها لبنان جرى فيها انتداب القاضي، جهاد الوادي، كمحقق عدلي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، بموجب كتاب من وزير العدل الأسبق، شارل رزق، عام 2006، وذلك خلال فترة سفر المحقق العدلي في القضية القاضي، إلياس عيد، في رحلة علاجية خارج لبنان.

التطور الآخر، الذي شكل صدمة لدى الرأي العام وأهالي ضحايا انفجار المرفأ، هو موافقة مجلس القضاء الأعلى على الاقتراح، وذلك بعد مسار طويل من الكباش بين السلطات القضائية والسياسية خاضها مجلس القضاء في الفترة الماضية بوجه التدخلات السياسية والضغوطات من أجل كف يد القاضي، طارق بيطار، عن الملف.

 تدخلات سياسية

تجاوب مجلس القضاء الأعلى مع طلب وزير العدل، فهم على أنه نجاح للتدخلات والضغوط السياسية الممارسة على القضاء في القضية، لا سيما وأن فريق التيار الوطني الحر، لم يخف ضغوطاته، بل مارسها بشكل علني خلال الأيام الماضية من خلال تنظيمه لتظاهرات وتحركات شعبية أمام قصر العدل ومنازل بعض القضاة المعنيين، مع أهالي الموقوفين في القضية، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم.

وتمثلت ذروة الضغوطات في زيارة لمجلس القضاء الأعلى قام بها نواب من التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى محامين وأهالي الموقوفين، حيث اجتمعوا برئيس المجلس القاضي سهيل عبود، وتم البحث في مدى قانونية تعيين مساعد للمحقق العدلي، فيما نقلت تقارير إعلامية أن أجواء الاجتماع سادها التوتر وشهد مشادة كلامية بين القاضي عبود وأحد النواب.

وأعلن النائب، سيزار أبي خليل، بعد اللقاء أن الوفد ناقش مع القاضي عبود ملف المرفأ، مضيفا أن مجلس القضاء “وضع في أولوية جلسته اقتراح وزير العدل الرامي إلى تعيين محقق عدلي آخر للبت بإخلاء سبيل الموقوفين”.

الزيارة جاءت قبيل انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي تقرر خلاله قبول اقتراح وزير العدل، وسبقها اجتماع لنواب التيار الوطني الحر مع وزير العدل نفسه، الأمر الذي أعطى انطباعا عاما بوجود تدخلات سياسية في العمل القضائي، خاصة وأن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، كان قد وصف في تصريحات له الموقوفين بـ “أسرى السجون” معلنا عزمه على “تحريرهم”.

يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020، كانت قد أوقفت نحو 17 شخصا بين عمال في المرفأ، وإداريين ومسؤولين وضباط أمنيين، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين، ما يعتبر وضعا مخالفا للقانون، ويرى فيه القانونيون توقيفا تعسفيا، فيما ينتظر البت بأمرهم مصير التحقيقات المتوقفة منذ ديسمبر 2021.

وجرى حديث في الإعلام اللبناني عن أن 3 من بين الموقوفين يعانون من أوضاع صحية حرجة، الأمر الذي استثمر في الضغط على مجلس القضاء الأعلى للبت بالقضية بخلفية إنسانية. إلا أنه وفي المقابل سأل معارضو القرار، لماذا لا يتلقون العلاج الصحي اللازم لهم في المستشفيات كما لو كانوا خارج السجن وكما هو حال كافة سجناء وموقوفي لبنان؟

وبرز سؤال آخر يتعلق بطلب الاستعجال في البت بقضايا الموقوفين عبر قاض رديف، فيما قد يتطلب دخول قاض جديد على الملف وقتا أطول من أن يعمل على إطلاق يد القاضي بيطار، وهو أسرع من يمكنه البت في هذه القضايا. من هنا انطلقت الشكوك حول وجود نية للالتفاف على القاضي بيطار والدخول إلى ملفاته بضغط سياسي.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الدستوري، سعيد مالك، أن “غالبية الموقوفين اليوم محسوبين سياسيا على أطراف السلطة، وبينهم أسماء بارزة محسوبة على التيار الوطني الحر، كـ”بدري ضاهر”، مثلا، بالتالي يسعى فريق العهد لتأمين خروجهم وإطلاق سراحهم قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ميشال عون، (أكتوبر المقبل)، وبالتالي هناك مسعى لعدم ترك هؤلاء أسرى في السجون إلى حين فك أسر التحقيق ككل”.

ويضيف مالك “هؤلاء في المقابل بات من حقهم الخروج إلى الحرية، فالأفعال المنسوبة إليهم لا تستدعي هذه العقوبة التي تجاوزت العامين، ولكن الموضوع أن الإخراج لم يكن موفقا، وبالتالي يؤشر إلى وجود مسعى من أجل إبقاء التحقيق مجمدا إلى أمد طويل والالتفاف على القاضي طارق بيطار”.

السؤال المطروح اليوم، بحسب مالك أنه بحال تعيين قاض رديف، ماذا سيكون موقف القاضي بيطار والقضاة ككل؟ “لأن الموضوع يمكن أن يشكل ضررا بالجسم القضائي، خاصة لناحية اتخاذ موقف تجاه هذا الاعتداء، حيث يمكن أن يكون هناك ردة فعل مقابل من ناحية القاضي بيطار، إذا ما اعتبر أن الإجراء المتخذ يعتبر تدنيسا للتحقيق الذي يقع تحت تصرفه، يمكن أن يصل بهذا الأمر نحو الاستقالة من القضاء نهائيا، والخوف من أن يلحق به عدد كبير من القضاة، استنكارا لهذه الطريقة التي تمت”.

ويضيف “هذا التصرف بالتأكيد سيلقى ردة فعل ولن يمر مرور الكرام خاصة أنه يشكل رسالة لذوي ضحايا المرفأ أن ملفهم لن يبصر النور في القريب العاجل”.

قلق الأهالي

سرعان ما أثارت هذه التطورات قلق أهالي ضحايا الانفجار، على مسار التحقيقات ومصيرها لا سيما مع المخاطر التي يمثلها اتخاذ قرار تعيين قاض رديف، والرسالة المنوي إيصالها من هذه الخطوة. وترجم هذا القلق تحركات في الشارع بدأت من أمام قصر العدل في بيروت، لتنتقل فيما بعد إلى أمام منزل وزير العدل حيث جرى محاصرته حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.

ورفع الأهالي شعارات تدعو لمنع تخريب التحقيق، داعين إلى عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي، طارق بيطار، عمله بعيدا عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات.

وفي حديث لموقع “الحرة” أوضح الناشط في القضية، ويليام نون، وهو شقيق الضحية، جو نون، أنه سبق لأهالي الضحايا أن زاروا وزير العدل 3 مرات في السابق، “وكلما كنا نطلب منه شيئا بخصوص قضيتنا، يجيبنا أن لا علاقة له ويطلب منا مراجعة مجلس القضاء الأعلى، قائلا إنه لا يستطيع التدخل لدى مجلس القضاء الأعلى. اليوم ها هو يتدخل ويرسل طلب تعيين قاض رديف إلى مجلس القضاء الأعلى”. ويسأل نون “الآن بات يمكنه أن يتدخل لأن هناك توجيه وطلب سياسي؟”.

ويضيف “لدينا موقف أيضا من مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على هذا الاقتراح، في البداية قيل لنا إن الموضوع يتعلق فقط بإخلاء سبيل موقوفين ظلما وللوهلة الأولى تعاطفنا إنسانيا مع الموضوع، ولكن حين تبين لنا أن تعيين قاض رديف من شأنه أن يجزئ الملف ويعطيه حق التدخل فيه والبت باستنبات قضائية وغيره بالتأكيد فإننا لن نقبل بذلك”.

أبرز مخاوف الأهالي تتمثل في تسيير قضية الموقوفين وحلها، لتحقيق الغاية السياسية منها، ثم تنييم كامل الملف والتحقيقات في قضية الانفجار “إلى أبد الآبدين” وفق نون، الذي يشدد على أن ذلك “ما لن نرضى به، وفي نفس الوقت لا نريد أن يبقى الموقوفين رهائن للضغط عبرهم، لذا نريد بكل بساطة أن يسير التحقيق، وليقم مجلس القضاء الأعلى بالتشكيلات القضائية، والبت بتحقيق المرفأ وليأخذ كل صاحب حق حقه بالقانون، بدل أن يبذلوا مجهودهم في تخريجات وفتاوى جديدة تلحق مزيدا من الضرر بمسار التحقيق”.

جانب آخر من مخاوف الأهالي يتمثل في مصير المحقق العدلي، طارق البيطار، بعد تنفيذ خطوة كهذه، لا سيما مع نقل الإعلام لأجواء عنه تنذر بنيته تقديم استقالته نهائيا من السلك القضائي فيما لو تم تنفيذ هذا القرار وتعيين قاض رديف.

في هذا الشأن يقول نون “ما علمته أن القاضي بيطار لن يتنحى عن هذا الملف إلا إذا أجبروه على تسليم الملف إلى قاض آخر، حينها سيستقيل، وبالتأكيد نحن مع التحقيق والمحقق العدلي، بغض النظر عن هويته، ولكننا نتمسك بالمحقق العدلي لكونه الوحيد القادر على إنهاء هذا الملف بالسرعة اللازمة ليتحول إلى المجلس العدلي من بعدها”.

اعتراضات قانونية

ولاقى اقتراح الوزير وقرار مجلس القضاء الأعلى اعتراضات قانونية تشكك في إمكانية اتخاذ هكذا خطوة دون أن تحمل مخالفة للقانون، وتهديدا للعمل القضائي، وفي هذا السياق يعبر رئيس منظمة “جوستيسيا” والخبير الدستوري، بول مرقص، عن موقفه القانوني المعارض لهذه الخطوة من حيث المبدأ، “رغم الخلفيات التي أعطيت لها من حيث ضرورة إخلاء سبيل بعض الموقوفين مع تعذر إخلاء سبيلهم من قبل القاضي، طارق بيطار، بسبب طلبات الرد المقدمة بحقه، وعدم اكتمال الهيئات القضائية الناظرة بهذه الطلبات، مما أدى إلى توقف التحقيق”.

ويضيف مرقص في حديثه لموقع “الحرة” أنه وعلى الرغم من حالة الضرورة هذه، “لا نرى من المؤات الذهاب إلى هذه الخطوة لأن المحقق العدلي (بيطار) هو سيد ملفه، وهذا الملف وحدة لا تتجزأ، فيما تعيين محقق عدلي رديف من شأنه أن يترك تشابكا بالصلاحيات، ينعكس سلبا على الملف وعلى مجمل سير التحقيق العدلي، على نحو نهائي وتام”.

وفي هذا الإطار طرحت تساؤلات عدة حول آلية عمل القاضي الرديف وإمكانية تضارب الصلاحيات، لناحية أن يكون للقاضي الرديف رأيا مخالفا لما يراه البيطار في أمور معينة، أو اختلاف في تقدير الوصف الجرمي للموقوفين المراد البت في إخلاء سبيلهم، ما بين اعتبار فعلهم جنحة أو جناية على سبيل المثال، وهنا السؤال يدور حول الجهة المخولة في هذه الحالة الفصل بين القاضيين، في حين أن هكذا اختلافات تدفع تلقائيا لتخطي الحدود المرسومة للقاضي الرديف والمتعلقة بالبت بالقضايا الإنسانية وإخلاء سبيل الموقوفين.

كما أن هناك فرضية أخرى، من الممكن جدا أن تصبح واقعا، لناحية أن يتكرر مع القاضي الرديف ما جرى مع القاضي بيطار، حيث أن المتضررين من تعيين القاضي الرديف بإمكانهم في المقابل التقدم بطلبات لكف يد القاضي الرديف والاعتراض على قراراته بشأن الموقوفين، مما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر في ظل عدم وجود جهة قضائية للبت بهذه الطلبات كما هو الحال اليوم في قضية البيطار، ما يعني مزيدا من العرقلة للتحقيق.

وبدل الذهاب في هذا الاتجاه، يوصي مرقص بتفكيك العراقيل والمعوقات أمام التحقيق العدلي وإصدار الآليات والتعاميم اللازمة والضامنة للسرعة والحسم في النظر بطلبات الرد وسواها من الطلبات المقدمة بحق المحقق العدلي وتوحيد المعايير القضائية لهذه الجهة.

“لا نية لإقصاء البيطار”

إلا أن لوزير العدل اللبناني، هنري خوري، رأي آخر، عبر عنه في تصريحات إعلامية ليل أمس، عقب محاصرة أهالي الضحايا لمنزله، في تحرك احتجاجي على خطوته. حيث اعتبر أن اقتراحه بتعيين قاض رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت هدفه “حلحلة الموضوع”، مشددا على عدم وجود أي نية لإقصاء القاضي، طارق البيطار.

وأضاف خوري أنه “من المعيب الحديث عن تدخل سياسي، أنا أعمل على هذا الموضوع منذ 4 أشهر وسبق أن ناقشت الأمر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، بهدف حلحلة الملف”، وسأل “يلومونني اليوم لأنني أساعدهم؟ فيما مرت 10 أشهر ولم يضرب أحد ضربة بالملف (التحقيق)”.

وأوضح وزير العدل، أنه “لم يجر تعيين أي قاض رديف حتى الآن ولم تصل الأمور إلى التسميات بعد”، لافتا إلى أن “مجلس القضاء الأعلى وافق على المبدأ في تسمية قاض رديف، والقرار بيده، حتى الآن لم يصلني القرار الرسمي بعد، ومن حق المجلس أن يوافق أو يرفض كل ما قمت به هو عرض اقتراح”. مشيرا إلى أن “مهمة القاضي المنتدب إذا تكلف، البت بالأمور الطارئة فقط”.

وأكد الوزير اللبناني على وجود “أمور طارئة” في الملف باتت تحتاج إلى بت، مضيفا “إذا ما كان هناك موقوف بات يجب أن يخرج فإن توقيفه يكون بمثابة جريمة أيضا”.

وشدد وزير العدل في تصريحاته على أن اقتراحه جاء بناء على السابقة القانونية التي حصلت عام 2006 في لبنان، بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي. وفي هذا السياق يوضح مالك أن القرار الصادر عن الوزير، شارل رزق، رقم 921/2006 بتاريخ 9/6/2006 والذي جاء لفترة محددة تنتهي بعودة القاضي عيد من عطلته، هي سابقة مختلفة جدا في ظروفها، لأن هذا القرار أتى بناء لطلب القاضي عيد نفسه، وتمنيه بانتداب غيره لفترة زمنية قصيرة بسبب إجازة مرضية في الخارج.

ويضيف الخبير الدستوري “أما اليوم هناك قرار بكف يد قاض، وهناك عمل على تعيين قاض بديل من أجل أخذ قرارات والدخول إلى ملف القاضي الموقوف، لا سيما وأن هذه القرارات جوهرية ومفصلية، ويمكن أن يختلف القضاة في رأيهم بشأنها، وهنا الخشية من أن يحصل الإطباق على الملف من قبل القاضي الذي يمكن أن يعين، خاصة في ظل سعي السلطة جاهدة من أجل تمييع التحقيق وطمس الحقيقة وهذا ما يحصل الآن للأسف”.

ففي أقل التقديرات، ومن البديهيات أن تكون خطوة تعيين القاضي الرديف بحسب مالك، تؤشر إلى أن موضوع المرفأ مؤجل إلى أمد غير مسمى، سيما وأنه لو كان هناك أي نية لإطلاق يد القاضي بيطار قريبا، لما استعجل مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإيجاد مخرج لهؤلاء الموقوفين اليوم”.

“العدالة دفنت”

وتعليقا على هذه التطورات، أصدر تكتل “نواب التغيير” في المجلس النيابي اللبناني، وهم النواب الجدد الفائزون في الانتخابات النيابية الماضية (مايو) والمحسوبين على قوى التغيير المنبثقة عما يسمى “ثورة تشرين” (أكتوبر 2019)، بيانا اعتبروا فيه أن “وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب – بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى – عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة إخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مبتكرة، كضربة قاضية لدور المحقق العدلي الحالي، طارق البيطار”.

وأضاف البيان “يبدو أنه رُمِيَ بسلة المهملات كل ما تقدمنا به من كتب ودراسات ومجلدات قانونية إلى كل مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة، وكان ذلك واجب داهم على هؤلاء المعنيين وحق مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم، وكان الأجدر مثلا توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافيا لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة”.

وختم البيان “اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب، وهي حية، بقرار باطل ومنعدم الوجود، لكننا غدا، بالتأكيد، سنتصدى له ولكم بكل الوسائل”.