Oumayma chames El-Din

Aujourd’hui, se tient une session du Conseil des ministres, et les avis divergent sur la constitutionnalité ou non de cette session. Alors que l’équipe de l’ancien président Michel Aoun considérait que cette séance était anticonstitutionnelle, le Premier ministre Najib Mikati a annoncé que son appel à la convocation du cabinet était dû à l’existence de dossiers de base liés à la santé du citoyen indiquant que après examen du calendrier établi par le secrétariat général du Conseil des ministres, plus de 40 points peuvent facilement être exclus du calendrier, et qu’ils n’approuveraient que les questions nécessaires.

Il a déclaré: « Depuis mardi dernier, nous avons annoncé notre intention de tenir une session du Conseil des ministres, en raison de l’existence d’un dossier urgent qui nécessite une décision et est lié à la santé du citoyen, en particulier des patients sous dialyse rénale et le cancer.Et j’ai demandé au Secrétariat général du Conseil des ministres de préparer l’ordre du jour de la séance, et j’ai reçu l’ordre du jour jeudi, comprenant 318 points, et cela n’est pas conforme à la démarche de trancher les dossiers urgents et exceptionnels. J’ai demandé à en réduire le nombre, et nous sommes parvenus à un ordre du jour de 65 points après qu’un certain nombre de ministres aient demandé de mettre quelques dossiers de base pour leurs ministères, soulignant qu’après avoir regardé le tableau, plus de 40 points peuvent facilement être exclus. Nous n’approuverons que les choses que nous pensons nécessaires.  »

À son tour, le bureau des médias d’Aoun a répondu à Mikati par une déclaration dans laquelle il a estimé que le prétexte de répondre aux besoins hospitaliers, sanitaires et sociaux et d’autres problèmes mentionnés par le Premier ministre intérimaire dans l’ordre du jour de la session qu’il a convoquée, ne justifie pas sa démarche qui introduit le pays dans un sans précédent dans la vie nationale libanaise, avec ses répercussions sur la stabilité politique du pays.

A noter que neuf ministres ont annoncé leur non-participation à la séance, à savoir Abdullah Bou Habib, Henry Khoury, Maurice Selim, Amin Salam, Hector Hajjar, Walid Fayyad, Walid Nassar, George Bouchikian et Issam Charaf Eddine.

Dans ce contexte, le chef de l’organisation de défense des droits de l’homme « Justicia », l’avocat Paul Morcos, a confirmé dans un entretien avec Sawt Beirut International que « le gouvernement intérimaire ne se réunit pas en principe, en particulier avec son travail limité au » sens étroit « comme indiqué à l’article 64 de la constitution post-Accord de Taef, sauf dans les cas d’extrême nécessité qui nécessitent une réunion pour traiter des questions urgentes qui ne peuvent pas être reportés et qui ne peuvent être traiter que par une réunion du gouvernement.

Et il a indiqué qu’«il est valable de se réunir avec le minimum nécessaire en cas de vacance à la présidence de la république, soulignant que les points non urgents et nécessaires ne devraient pas être inscrits à l’ordre du jour et il faut pas mettre d’autres points à l’ordre du jour qui pourraient être reportés. »

Il a estimé que « le point de départ de la réunion nécessaire est le principe constitutionnel qui exige de garantir la continuité des institutions publics. »

En ce qui concerne l’inscription du point de l’hôpital à l’ordre du jour de la session, il a indiqué la nécessité de vérifier si cela deamande une décision du Conseil des ministres: « S’il n’est pas possible d’éviter la décision du Conseil des ministres dans cette affaire, et que l’inscription de ce point était nécessaire et inévitable pour la poursuite des services hospitaliers dans le pays, la convocation du Conseil des ministres est considérée comme constitutionnelle. »

la source :
• Sawt Beirut International

الدولار ماض في وتيرته التصاعدية وقد يصل الى 50 ألفا قبل نهاية السنة

“الانباء” الالكترونية

لم يعد مصير الجلسة الوزارية، التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مضموناً، بعد البيان الصادر عن 9 وزراء من المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر، والذي يعلنون فيه مقاطعتهم للجلسة ورفض المشاركة فيها. في وقت لا يزال موعد الجلسة مدرجاً على نشاط السراي الحكومي صباح اليوم.

مصادر سياسية مواكبة استغربت في اتصال مع جريدة “الانباء” الالكترونية هذه الاندفاعة التي ظهرت فجأة بالحرص على صلاحيات رئاسة الجمهورية ومنع مصادرتها والتعدي عليها، سائلة: “أين كان الغيارى على هذه الصلاحيات عند انهيار الدولة ووصول البلد الى جهنم باعتراف من رئيس الجمهورية نفسه المفترض به حماية البلد والحفاظ على الدستور؟ وهل الغيرة على صلاحيات الرئيس تكون بتعطيل انتخابه؟ أهكذا تُبنى الأوطان فيما الدولار الأميركي ماض في وتيرته التصاعدية وقد يصل الى 50 ألف ليرة قبل نهاية السنة ومَن بيدهم الحل والربط مختلفون على جنس الملائكة؟ إنه فعلاً الزمن الرديء”.

مصادر حكومية أكدت عبر “الأنباء” الالكترونية أن جلسة مجلس الوزراء ما زالت قائمة وليتحمّل كل وزير يقاطع الجلسة مسؤوليته بتعطيل الأمور التي تتعلق بحياة الناس، معتبرة أن ميقاتي يمارس مسؤولياته لتسيير أمور الناس بعد إعادة النظر بجدول الأعمال وحصره بالبنود الاساسية، وهو لم يدع لهذه الجلسة لرفاهية الاجتماع، فقد تم اختصار جدول الأعمال تلافياً للإحراج وانسجاماً مع هواجس البطريرك الماروني بشارة الراعي.

في هذا السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في اتصال مع “الانباء” الالكترونية إن “هناك أموراً تخصّ الناس، وليتحمل كل وزير مسؤولية قراره. ولقد اختُصِر جدول الأعمال لهذه الغاية”، متوقفاً عند ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي.

في المقابل، فإن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل رأى أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء سقطت بمجرد اعلان تسعة وزراء مقاطعة الجلسة. وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أعاد ابي خليل الحديث عن أن التكتل “كان سعى منذ الأساس لتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات في حال شغور موقع الرئاسة، لكن رئيس الحكومة الذي سقط تكليفه بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون أصرّ على تشكيل حكومة اختصاصيين ليتفرد بالصلاحيات، وهذا الأمر تظهّر بدعوته لخرق الدستور وضرب الميثاقية، وهذه نزعة تراوده منذ زمن لتصفية موقع رئاسة الجمهورية بالممارسة أو بالصلاحيات”، مؤكدا أن هذا الأمر سيواجه من قبلهم “بحزم كبير”، وفق تعبيره.

واعتبر أبي خليل أن “أموال المستشفيات ليست هي المشكلة وسبق أن تأمنت في السابق، فمجلس الوزراء لم يجتمع من أيار الماضي ولم تحصل مشكلة”، مكرراً اتهام ميقاتي “بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمورية وهي بمثابة تطبيع مع الفراغ بالدستوري وخرق للدستور”.

وفي تبريره لعدم الذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية للحفاظ على الصلاحيات، فإن أبي خليل أقر بأن فريقه لن يسهل انتخابات الرئاسة الا بحال ضمن الاكثرية لمرشحه، اذ قال: “لو كنا نملك الأكثرية لما ترددنا لحظة بانتخاب الرئيس، لكن لا نحن ولا الفريق الآخر يملك ذلك”.

أمام هذا السجال ماذا يقول الدستور؟ رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لفت في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن “حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بالمبدأ خصوصاً مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالَج الا باجتماع الحكومة، ويصبح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الاعمال تحتمل التأجيل”.

وعن إدراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة، أشار مرقص الى ضرورة التدقيق في ما اذا كان ذلك يستدعي قراراً من مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة وإذا كان إدراج هذا البند ضرورياً ولا مفرّ منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد، حينها يكون انعقاد مجلس الوزراء دستورياً.

وعليه تدخل البلاد في سجال عقيم جديد، لا يدفع ثمنه الا الناس بصحتهم ولقمة عيشهم، فيما الحلول في مكان آخر، والأنكى أن معطلي انعقاد جلسة وزارية بداعي الضرورة هم أنفسهم يعطّلون استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ويحضرون كل جلسات الانتخاب بورقة بيضاء من دون أي مشروع جديد لاتمام الاستحقاق وانقاذ البلاد.

تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور.

كتبت” النهار“: يرى رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ان  “حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ خصوصا مع حصر أعمالها  بالمعنى الضيق  كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف“.

ويشير  مرقص لـ”النهار” ان الموقف القانوني هو من خلال دراسة اعدها عن حكومة تصريف الاعمال وممارسة الصلاحيات وان ” الحكومة الحالية لا  يمكن ان تجتمع إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج الا باجتماع الحكومة كضرورة تأمين استمرار عمل المستشفيات في البلاد”.

ويضيف ” يصح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى هلى جدول الأعمال تحتمل التأجيل”، ويخلص الى ان “منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة”. ويذكر ان  قانونيين ودستوريين يؤكدون ان قرارات الحكومة في تلك الحالة يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري عندما تستوفي شروط الاجتماع في الحالات الضرورية والحاجة الماسة لتسيير امور طارئة مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد.فأي مشهد سيرسم في الساعات المقبلة!

لفت رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية المحامي بول مرقص, الى أن “حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بالمبدأ خصوصاً مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالَج الا باجتماع الحكومة، ويصبح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الاعمال تحتمل التأجيل”.

وعن إدراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة، أشار مرقص في حديث لـ “الأنباء الاكترونية”, الى “ضرورة التدقيق في ما اذا كان ذلك يستدعي قراراً من مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة وإذا كان إدراج هذا البند ضرورياً ولا مفرّ منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد، حينها يكون انعقاد مجلس الوزراء دستورياً”.