https://x.com/i/status/1832857351885406624
مصدر:https://x.com/nbntweets/status/1832857351885406624?s=09
(08/09/2024)مرقص لـ “الديار”: المسار القضائي الحالي لا يحرر الودائع أو يكافح الفساد
لم يكن حدثاً عادياً، توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ أن هذا الحدث قد حلّ بتداعياته وعلامات الاستفهام المحيطة به والسيناريوهات المحتملة، في مرتبة متقدمة على مستوى الاهتمامات الداخلية السياسية والقانونية والمالية والشعبية وبشكلٍ خاص في أوساط المودعين، وإن كان الحاكم السابق، قد تمّ الاستماع اليه في قضايا “اختلاس أموال عامة من البنك المركزي وصرف نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع”، في مرحلة توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبمعزلٍ عن النقاش الدائر وعن ردود الفعل المختلفة على هذه الخطوة التي سجلت على مدى الأيام الماضية، فلا يمكن إنكار أن هذا الحدث يشكّل مدخلاً لمرحلة جديدة على المستويين المالي والمصرفي والقضائي وكذلك السياسي. وإذا كان الأبرز هو المسار القضائي بالدرجة الأولى، فإن عنوان الودائع يحضر من خلال بعض المواقف التي ترددت أخيراً، ولكن في قراءة قانونية، لا يمكن الخلط ما بين ملف سلامة وملف استرجاع الودائع المنفصل بالكامل عمّا يحصل اليوم، وهو ما يشدد عليه الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة “جوستيسيا” في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، والذي يكشف في حديثٍ لـ “الديار”، ان “قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار، هو قرار ملفتٌ دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان”.
وفيما تتواصل المراحل القضائية في الأيام المقبلة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستطلق مسار مرحلة إصلاح مالي كما يعتبر البعض، ينفي المحامي مرقص أي مؤشرات في اتجاه الإصلاح، ويقول إن “مثل هذه العملية لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيراً لمعاناتهم”.
لكن وفي الوقت نفسه، فإن مرقص، يكشف عن احتمال أن ” تكون ثمة اعتبارات أخرى وراء توقيف سلامة، ولكن لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون له تأثير في عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في الشهر المقبل، باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك في التحقيقات الأوروبية، وهذه قد تكون هي الاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف”.
وعن المسار المقبل والخطوة المحتملة، يوضح مرقص أنه “قضائياً، فإن الملف ينتقل من النيابة العامة إلى الاستئنافية في بيروت، إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية ضد سلامة”.
(07/09/2024)مرقص لبالأول: لسنا أمام حملة عارمة لمكافحة الفساد و #تبييض_الأموال
مرقص لبالأول: لسنا أمام حملة عارمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال
أكّد مدير مؤسسة “جوستيسيا” وأستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “بالأول” إطباق الزعامات الحاكمة مجدّدًا على الناس التي تعبت من المظاهرات وتحتاج إلى تأمين لقمة عيشها. وأوضح ماهية مجموعة العمل المالي (FATF)، ومسارها في لبنان الذي كان متفوّقًا في تطبيق مكافحة تبييض الأموال وفي تأسيس مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (MINAFATF)، وأشار إلى أنّ تقييم الدول اليوم يتم بناء على حرصها على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
ورأى مرقص عدم اكتراث السلطة اللبنانية الحاكمة بالإصلاحات وأبرزها مكافحة تبييض الأموال، وأشار إلى أنه لم يلحظ أي ضغط دولي أو محلي يحثّ على البدء بحملة الإصلاحات أو بنهضة قضائية تُمسك الملفات العالقة، تبدأ بإصدار الأحكام بحق المخالفين، مُثنيًا على خطوة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وعزا سبب توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وفق عدة فرضايت أبرزها:
-توقبف متعلق بإمكانية منع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؛
-قطع الطربق أمام القضاء الدولي لمحاكمة سلامة، ولا سيما أنّ القانون ينصّ على أن الجاني لا يحاكم مرتين في الجرم ذاته.
واعتبر مرقص أن توقيف الحاكم لم يكن بالمفاجئ بالنسبة إليه، إذا ما استُعرضت الملاحقات القضائية بحقه والمتعلقة بالفساد وبتبييض الأموال،، ورأى استحالة إخلاء سبيل سلامة، وأكّد وجود قضاة نزيهين في لبنان، ونفى وجود أي نيّة لوقف التدخل السياسي في القضاء في الوقت الحاضر. واستغرب نظرية ما يشاع أنّ سلامة خزّان معلومات الجمهورية اللبنانية، معتبرًا أنّ مدير مصرف قد يعلم الكثير عن الفضائح المالية تفوق معلومات سلامة، وتخوّف من محاكمته منفردًا وترك الرؤوس الكبيرة المتهمة حرة طليقة.
وأشار مرقص إلى الورشات التشريعية المتعلقة بالسرية لمصرفية، وحق الحصول على المعلومات وغيرها والتي لم يطبق منها أي شيء. وأكّد أنّ مكافحة الفساد تحتاج إلى قرار سياسي من السياسيين غير المتورطين بالفساد.
(07/09/2024)المفاوضات سرابٌ في صحراء الإجرام الإسرائيلي.. وملفات مالية داهمة محلياً
كل الحديث عن تقدم في المفاوضات لتحقيق وقف للنار في غزة لا يعدو بعد كونه سراباً في صحراء الإجرام الإسرائيلي، حيث العراقيل لا تزال حاجزاً منيعاً أمام الوصول إلى اتفاق، حسب ما أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بينما تستمرّ إسرائيل بحربها المدمّرة على غزة، كما الضفة الغربية، مخلّفة وراءها دماراً هائلاً في خان يونس وأكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى والمصابين والمفقودين.
في هذه الأثناء، تكثفت الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليل أمس الجمعة، حيث شنّ سلاح الجو المعادي هجمات واسعة على منصات إطلاق صواريخ، وانتشرت صور وفيديوهات للمنازل الجنوبية التي دُمِّرت بالكامل. وكان حزب الله قد رد على هذه الاعتداءات بالأسلحة الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية مستهدفاً ثكنة زبدين ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة وموقع رويسة القرن، وتموضوعات للجنود الاسرائيليين في مستعمرتي المنارة وأبيرم.
وسط هذه الأجواء، لا جديد يخرق المشهد السياسي اللبناني، بانتظار اجتماع اللجنة الخماسية في بيروت أواخر الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، لإعادة بلورة الأفكار المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي وترتيب الأولويات بشأن إعادة التواصل مع القوى السياسية.
توازياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين يوم الثلاثاء المقبل، الأولى مخصصة لدراسة الموازنة العامة والثانية طابعها مالي واقتصادي.
في السياق، لفت النائب علي درويش إلى أن إعداد موازنة العام 2025 قد أنجز، وبدأ العمل لإقرار قطع الحساب، وهي كسابقتها موازنة تقشفية بعجز لا يتجاوز 4 في المئة، وهو إلى حدٍ ما مقبول، لأن هناك أموراً وجب الصرف على أساسها، عدا عن الرواتب والأجور المفروضين، مشيراً إلى أنَّ هذه الأمور تتطلب سلسلة جلسات لمناقشتها وتحويلها الى مجلس النواب.
أمّا الجلسة الثانية، فاعتبر درويش في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ هناك العديد من القرارات ذات الطابع المالي والاقتصادي تتطلب اجتماعاً خاصاً للبت بها كتحويل موازنة وقبول هبات.
تزامناً، لا يزال ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يأخذ حيّزاً واسعاً من الاهتمام، وذلك بعد إحالته من النيابة العامة المالية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي للتحقيق معه بعد غد الاثنين.
في السياق، اعتبر المحامي ورئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية في بيروت بول مرقص أن قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار “ملفت دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة”، لافتاً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى اعتبارات أخرى وراء التوقيف “لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون لهذا التوقيف تأثير على عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، باعتبار أنه قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية”.
وفي المحصلة، فإنه لا شكّ بأنَّ الأمور معقّدة على الساحة اللّبنانية، إلّا أنَّ الأساس يبقى بترك الأمر ييد القضاء ليصدر حكمه في القضية ويُبنى على الشيء مقتضاه بعيداً عن أيّ تدخلات.
(04/09/2024)توقيف حاكم مصرف لبنان السابق مفاجأة وتساؤلات عن التوقيت
بيروت- شكل توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمس الثلاثاء، في بيروت على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والاختلاس، مفاجأة كبيرة بعد أن ظل محميا لسنوات عديدة رغم الشبهات التي دارت حوله.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق يتعلق بشركة الوساطة المالية اللبنانية “أبتيموم إنفيست”، وقبل أسابيع قليلة من احتمال تصنيف لبنان ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” (FATF)، مما يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسا.
فقد أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل. وتركزت التحقيقات حول العقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة “أبتيموم”، والتي شملت عمليات شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، فضلا عن حصول الشركة على عمولات من هذه العمليات.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان سلامة خاضعا لتحقيقات محلية وأوروبية بشأن شبهات تراكم أصول عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني وإساءة استخدام أموال عامة خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان.
شملت الاتهامات أيضا تحويل أموال إلى حسابات خارجية وتحقيق “الإثراء غير المشروع”، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحقه من قاضية فرنسية والمدعية العامة في ميونخ، وهو ما أسفر عن منعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي. رغم ذلك، ألغت النيابة العامة في ميونخ مذكرة التوقيف في يونيو/حزيران الماضي بعد انتهاء ولايته.
ويبلغ سلامة من العمر 74 عاما، وقد شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاما، من 1993 حتى 2023، ليصبح واحدا من أطول حكام المصارف المركزية خدمة في العالم. ويواجه سلامة انتقادات شديدة من المواطنين والمودعين في لبنان، الذين يحمّلونه جزءا من مسؤولية انهيار العملة الوطنية، مع اتهامات بأن سياسته النقدية ساهمت في تراكم الديون وتسريع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
نقلة نوعية
يشير الكاتب الاقتصادي منير يونس للجزيرة نت، إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية، حيث “انتقلنا من مرحلة المراوغة والمماطلة إلى مرحلة أكثر جدية. في البداية، كان هناك تردد في اتخاذ الإجراءات، لكن اليوم نشهد توقيف حاكم مصرف لبنان سلامة، الذي كان يُعتبر محميا من المنظومة السياسية والقضائية والمصرفية، ما يعكس تحولا كبيرا في الوضع”.
ويؤكد يونس وجود عاملين دوليين ضاغطين في القضية. الأول يتعلق بزيارة اثنين من القضاة الفرنسيين إلى لبنان الشهر الماضي، حيث أبلغا نظراءهما اللبنانيين بأن التحقيقات على وشك الانتهاء، وأن الملف سيُحال إلى المحاكمة اعتبارا من عام 2025. وأكدا أنه في حال غياب المتهم، سيتم تسليط الضوء على تقصير القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية، خاصة بعد تقارير تفيد بوجود المتهم في منتجعات ومطاعم، مما يضع القضاء اللبناني في موقف محرج.
أما العامل الثاني وفق يونس، فهو تقرير مجموعة العمل المالي الدولية المتوقع صدوره قبل نهاية الشهر، والذي قد يصنف لبنان ضمن القائمة الرمادية. هذا التصنيف يعني أن لبنان يعتبر دولة غير متعاونة في مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل “الإرهاب”.
وعلى الرغم من أن مصرف لبنان أفاد باتباعه للإجراءات اللازمة، فإن التقرير يشير إلى تقصير القضاء اللبناني في هذا المجال، مما يضع القاضي الحجار في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
قضية الودائع
ويضيف الكاتب الاقتصادي أن قضية الودائع تُعد مشكلة أكبر بكثير من قضية رياض سلامة. بينما يُتهم سلامة -وفق يونس- باختلاس ما بين 300 إلى 400 مليون دولار، فإن الفجوة المالية الحقيقية تتجاوز 70 مليار دولار. لذا، فإن محاكمته قد تكشف جوانب مهمة حول تبديد الودائع، التي لم تُعرض رواية شاملة عنها حتى الآن.
ولا يخفي المتحدث أن هناك تقاذفا للمسؤوليات في محاكمة رياض سلامة، وأن المحاكمة العلنية قد تكشف عن تفاصيل جديدة من الشخص المعني مباشرة، باعتباره كان يدير النظام المالي. من هذه الزاوية، ينتظر المودعون ما ستكشفه المحاكمة.
وفي الوقت الحالي، يعرب يونس عن شكوك كبيرة حول نزاهة المحاكمة، نتيجة ما يصفه بانعدام الثقة في المنظومة السياسية والقضائية. إذ يشير إلى أن الكثير من اللبنانيين يعتبرون أن هذه المحاكمة قد تكون أشبه بمسرحية.
ومن جهته، يرى الكاتب السياسي، يوسف دياب، أن توقيف رياض سلامة أعاد فتح ملف مصرف لبنان، ويتوقع أن يشمل هذا التطور وتحت إشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إعادة فتح الملف بشكل شامل، مع إمكانية أن تشمل كافة المصارف.
ويستند دياب في تحليله إلى تقارير تشير إلى اختلاسات بملايين الدولارات من مصرف لبنان، وقد قدمت أدلة تدعم هذه الادعاءات.
الخطوات القادمة
ويقول دياب للجزيرة نت، إن سلامة، الذي نفى التهم الموجهة إليه، لم يقدم أدلة كافية لدحضها حتى الآن، ومن المتوقع أن يقدم سلامة أو محاموه مستندات جديدة قد تكون كافية لدحض الشبهات عنه، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه. وفي حال عدم تقديم مستندات مقنعة، قد تتم إحالة سلامة إلى قاضي التحقيق، الذي قد يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
ويشير دياب إلى أن ما يحدث الآن قد يكون بداية لمسار قضائي جديد يركز على ملفات المصارف والاختلاسات التي مست الأموال العامة وأموال المودعين، مع توقعات بأن تتسع القضية مع مرور الوقت.
بالمقابل يوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جستيسيا” (JUSTICIA) في بيروت وعميد الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ للجزيرة نت، أن قرار النائب العام التمييزي الحجار لافت للنظر لكنه لا يسهم في تحرير الودائع المصرفية المحتجزة ولا يشكل جزءًا من حملة شاملة لمكافحة الفساد في لبنان، والتي لم تبدأ بعد ولا تبدو قريبة.
ويشير مرقص إلى أن هناك اعتبارات أخرى قد تكون خلف قرار التوقيف، لكن هذه الاعتبارات ليست واضحة بشكل جليّ.
ومن الناحية القانونية، يوضح مرقص أن الخطوة القضائية التي اتُخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي، يستمر أثره لمدة 4 أيام. بعد هذه الفترة، تُحال القضية إلى محكمة استئناف بيروت التي سترفعها إلى قاضي التحقيق، الذي سيقوم باستجوابه واتخاذ القرار القضائي المناسب.
(04/09/2024)”خطوة غير مفاجئة”… هل يسترجع المواطن اللبناني وديعته بعد توقيف سلامة؟
استأثر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمس بالانظار فاتجه الاهتمام في الاعلام المحلي والدولي مجددًا نحو هذا الملف وكثُرت التوقعات والتحليلات عن دلالة توقيت توقيف سلامة كما الخطوات التي قد تلي هذا التوقيف.
في هذا السياق، أكد المحامي ورئيس منظمة جوستيسيا والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص أن “توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ممكن أن يكون مفاجأة للبعض”، مضيفًا: “إذ نظرنا تحديدا في الملاحقات الأوروبية واللبنانية والادعاءات التي طالته من حجز جواز سفره اللبناني والفرنسي وادراجه على لائحة العقوبات الأميركية إلى تجميد حساباته من قبل هيئة التحقيق الخاصة منذ نحو سنة، كل هذه الاجراءات والحملات تؤدي إلى انتفاء عنصر المفاجأة”.
وأشار في حديث لموقع vdlnews إلى أن “توقيف سلامة لن يؤدي إلى تحرير الودائع المصرفية أو حتى إعادتها”.
ورأى أن “ما يحدث الآن لا يندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، لان لا قرار عارمًا في الدولة اللبنانية موحدا قضائيا ومتفلتا من الغطاء السياسي الذي يحمي زبائن الجماعات السياسية الموجودة في الدولة إن كان في القضاء أو الادارات والامن أو في القطاع المالي والمصرفي”.
ولفت مرقص إلى أن “أما لناحية المسار القضائي فالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت ستحول الملف الى قاضي التحقيق الذي بدوره يستوجب سلامة ويصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية اذا وجد ان هناك أسباب تدعو لذلك”.
