Cabinet convened Tuesday at the Grand Serail to discuss 76 items on its agenda, amid reports about a possibility of raising a controversial matter, the Article 16.

Al-Jadeed TV said Cabinet discussed the article and did not approve it, after earlier reports negated that the article will be studied in today’s session.

The article, if approved, removes some important powers from the Public Prosecutor and gives them instead to the minister of justice.

“Any employee or director in a public institution would be referred to the Civil Court of Appeals instead of being referred to the Public Prosecutor and all investigations will be conducted by public prosecutions instead of the Public Prosecutor,” LBCI explained.

Media reports had also linked the subject to the investigation into the Beirut port blast, although the draft law was proposed before the 2020 blast.

It was first proposed in 2018 by Free Patriotic Movement MP Ziad Aswad and was refused twice before. “It will probably be refused by Cabinet,” said lawyer Paul Morcos.

Morcos told LBCI that the draft law will be discussed in Parliament, regardless if approved or not by Cabinet. Parliament has the power to take the final decision, regarding creating or rejecting any law

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”: 

تحدد النتيجة النهائية لجلسة مجلس الوزراء اليوم صورة المشهد المقبل.  فإمّا يفتح البند 16 حرب الصلاحيات والردود أو لا يُقرّ مجنبًا البلد توترات سياسية إضافية.

وفي حين اعتبر البعض أنّ مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة العادية حيث على جدول أعمال الحكومة 76 بندًا، عودة غير مشروطة. استغربت مصادر الثنائي ذلك، لافتة إلى أنّ البنود الموضوعة تتعلّق بهموم الناس وأساسيات حياتهم.

باختصار، سيشكّل البند 16 والذي يتعلّق بانتزاع بعض صلاحيّات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، نقطة خلاف جديّة لا عودة منها إذا اندلع فتيلها.   مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون هو من وضع هذا البند على جدول الأعمال.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية قد خضع للتعديلات في العام 2001 وقد كان القانون 328 ينصّ على صلاحيات أقلّ للنائب العام التمييزي. إلّا أنّ القانون الجديد الذي يحمل رقم 659 وسّع هذه الصلاحيات لناحية إعطاء مدعي عام التمييز صلاحية البت بأي خلاف يقع بين مرجع إداري يرفض إعطاء إذن ملاحقة أي موظف في الإدارة. بالإضافة إلى مدّة التوقيف التي كانت 24 ساعة وقد أصبحت اليوم 48 ساعة قابلة للتجديد.

وعلى وقع طرح هذا التعديل، ارتفعت الأصوات خوفًا من أن يكون له أيّ علاقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

إلّا أنّ مرقص وفي حديثه لـ “السياسة”، شدد على أنّ عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب زياد أسود كان قد تقدّم في العام 2018 باقتراح قانون أي قبل انفجار المرفأ لتعديل المادتين 13 و14.

لكن ما الذي يعنيه هذا التعديل؟

هنا، أشار  إلى أنّ تعديل المادة 13 يعني أن تنظر محكمة الاستئناف المدنية بالخلافات بين المرجع الإداري والقضاء في ما يخص الموظف عوضًا عن مدعي عام التمييز. أمّا المادة 14 فتتعلّق بصلاحية المدعي العام بالقيام بالتحقيق ووفقًا للاقتراح فإنّ هذه الصلاحية ستُنتزع من يدّ النائب العام التمييزي أيضًا.

مشيرًا إلى أنّ رئيس المجلس النيابي له الحق بإحالة هذا النص إلى الحكومة لإبداء رأيها على أن لا يكون الرأي ملزمًا أصلًا، وهذا ما سيحصل.

ووفقًا لمرقص، فقد أُحيل الاقتراح سابقًا إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى وزير العدل في وقتها، إلّا أنّ القضاء الأعلى لم يوافق على اعتبار أنّ السرعة ضرورية في ما يخص الملفات التي تطالها هذه البنود. متوقعًا أن ترفض الحكومة المجتمعة اليوم هذا الاقتراح في ردّها على مجلس النواب.

وعليه، فإنّ “قطوع” البند 16 سيمرّ بهدوء على أن تشهد الفترة المقبلة تجاذبات على جبهات الانتخابات والكهرباء.