A Source in one of the banks told “Sky News Arabia” that “this decision that preoccupied the Lebanese people on the eve of the holidays does not include all banks, and no official decision was issued by the Association of Banks.”
السبت 14 أيار 2022 هذا ما يقوله مرقص عن صلاحيات “تصريف الأعمال”
ليبانون ديبايت”
أيام قليلة وتدخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مدار تريف الأعمال، بمفهومه الضيّق، من الناحية الدستورية، ولكن هذا الواقع، لا يلغي الألويات المزدحمة على جدول أعمالها، والمتمثلة بالإجراءات الملحة للجم الإنهيار، والتي لم تنجح في إقرارها ولو بالحدّ الأدنى خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمها خطة التعافي والإنقاذ ومجموعة من التشريعات المالية والقانونية، التي يشترطها صندوق النقد الدولي قبل مواصلة المفاوضات على برنامج تمويلي للبنان في المرحلة المقبلة.
لكن دخول الحكومة في تصريف الأعمال واحتمال تأخير تشكيل حكومة ثانية سريعاً، يجعل من المهام التنفيذية الملقاة على عاتق حكومة ميقاتي، مادةً لسجال سياسي ودستوري حول حجم صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. ومن ضمن هذا السياق، يتحدث رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص لـ “ليبانون ديبايت”، عن عدم وجود مهلة زمنية لتصريف الأعمال، وفق النص القانوني، لكنه يوضح أنه عندما اشترط المشترع الدستوري، المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، فهو أراد حثّ المعنيين بتشكيل الحكومة، على الإسراع بهذه العملية، ولم يكن يتصور أن تجربة لبنان قد تصل إلى 9 أشهر من التعطيل الحكومي، وبالتالي فإن استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال غير محدد زمنياً، وكلما طالت فترة هذا التصريف، كلما اتّسع هذا المفهوم الضيّق بحسب النص الدستوري وذلك بسبب الإطالة الزمنية.
|
وأضاف المحامي مرقص، أنه وعلى الرغم من أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحرجة جداً، وتقتضي بعض القرارات الجريئة الضرورية، فهذا سيساهم أيضاً في توسيع مفهوم تصريف الأعمال، علماً أن الإطالة في تشكيل حكومة جديدة، سيؤدي حكماً أيضاً لكي يتوسّع المفهوم الضيّق لتصريف الأعمال. وفي هذا الإطار يذكّر مرقص، بأنه قد سبق للحكومات في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، أن مارست تصريف الأعمال ووسّعت قليلاً من الإطار الضيّق لتصريف الأعمال، وحتى لا نتحدث عن أمثلة قبل اتفاق الطائف، أي قبل أن ينصّ الدستور على تضييق نطاق تصريف الأعمال إلى أقصى الحدود، إذ بادرت حكومات تصريف الأعمال قبل الطائف، إلى إقرار مشروع قانون الموازنة، وزادت من ملاك عديد القضاة، وبالتجربة الاخيرة، يبدو واضحاً أن النص لم يحل دون اتساع مفهوم تصريف الأعمال. ورداً على سؤال عن قدرة الحكومة في تلك الحالة على قيادة المرحلة المرتقبة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يجيب مرقص، بأن الحكومة تستطيع أن تجري مفاوضات مع صندوق النقد في المرحلة المقبلة وإن كانت في موقع تصريف الأعمال، لكنها لا تستطيع أن تلتزم أو أن تلقي أية أعباء على الحكومة القادمة، كان يمكن تفاديها وتركها للحكومة الجديدة. |
مرقص: تعدّد سعر الصرف يهرّب الرساميل بالعملات الأجنبية 13 أيار 2022
تعليقاً على تقرير المقرّر الخاص في الأمم المتّحدة المعنيّ بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في لبنان، أوليفييه دي شوتر، أكّد رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص لـ»نداء الوطن» حول اعتبار مصرف لبنان مؤسسة مستقلة، لكنه جهاز تابع للدولة لذلك على الفريقين تحمّل المسؤولية، أنه ليس «جهازاً تابعاً للدولة».
وقال: «أناط قانون النقد والتسليف صلاحية المحافظة على سلامة النقد والعملة بالمصرف المركزي وذلك بموجب المادة 70 منه، إلا أن مصرف لبنان وفق المادة 13 من هذا القانون هو «شخص معنوي من القانون العام ويتمتّع بالاستقلال المالي».
واعتبر أنه «يجب أن تتحمّل «الحكومات المتعاقبة» وليس فقط «الحكومة»، مسؤولية الأزمة الإقتصادية التي كان من الممكن تجنّبها بحسب التقرير كون التحذيرات بدأت منذ العام 2015.
لجنة المال والموازنة
أما حول ما أورده التقرير عن أن «لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني لم تسائل قط قيادة مصرف لبنان بشأن ممارساته الشاذة»، علّق مرقص على ذلك بالقول «إن المصرف المركزي لا يخضع للمساءلة مباشرة من قبل لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، بل إن قانون النقد والتسليف في المادة 41 وما يليها أناط صلاحية مراقبة المصرف بـ»مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي»، حيث يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، ويتولّى مراقبة محاسبة المصرف وهو تابع لوزارة المال. مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انتفاء مسؤولية اللجنة عن مراقبة عمل الحكومات على نحو أكثر فاعلية».
صغار المودعين
وسأل مرقص على أي أساس اعتمد الرقم 75,000 دولار أميركي كمعيار لاعتبار الشخص من «صغار المودعين»؟ إذ وفقاً للتقرير فإنه «على الحكومة أن تضمن تحمّلها الخسائر من قبل المساهمين والمودعين الأثرياء الذين استفادوا من ارتفاع أسعار الفائدة وليس من قبل 1.2 مليون حساب لصغار المودعين الذين تقلّ ودائعهم عمّا يعادل 75 ألف دولار أميركي ولا من قبل عامة الناس من خلال التضخم كما هو الأمر حالياً».
إلى ذلك أكّد التقرير أن «الحفاظ على أسعار صرف متعددة حالياً يشكّل عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومن المعروف أنه يؤدي إلى الفسـاد». وأكد مرقص على الآثار السلبية لتعدّد أسعار الصرف على الصعيد الخارجي، فذلك يرفع من المخاطر على قطاع التجارة والأعمال، ويؤدي إلى هروب الرساميل بالعملات الأجنبية وبالتالي انخفاض في نسبة الإستثمارات. أمّا داخلياً، فإن تعدد أسعار الصرف يقلّص القدرة الشرائية للمواطنين بحيث تلغى الطبقة الوسطى وتتساوى بالفقيرة».
وشدّد مرقص على أنّ عدم إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» بعد اندلاع الأزمة أتاح المجال للأفراد النافذين الذين كانوا على علم بالكارثة الوشيكة نقل رؤوس أموالهم إلى خارج لبنان، وسهّل عملهم الفراغ القانوني في مراقبة رؤوس الأموال. من هنا كان لا بدّ من إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» منذ سنتين لينتج هذا القانون مفاعيله تأكيداً على ما جاء في التقرير.
قوانين في الأدراج طلبها صندوق النقد.. ما مصيرها؟ 11/05/2022
قوانين في الأدراج طلبها صندوق النقد.. ما مصيرها؟
11/05/2022
جاء في “المركزية”:
يتحضّر لبنان واللبنانيون لاستحقاق 15 أيار بآمال التغيير تمهيداً للانفراج الكبير… فيما مستحقات أخرى تنتظر مرور الانتخابات النيابية لاستكمال الحلول والمعالجات إن وُجدت.
مشاريع قوانين أساسية وُضعت في أدراج مجلس النواب، غالبيتها تدخل ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض لبنان المبلغ الموعود، كالـ”كابيتال كونترول”، إعادة هيكلة المصارف، إقرار مشروع الموازنة العامة….
ما مصير هذه المشاريع في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابيّة، ثم الحكومية…؟
رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص يوضح لـ”المركزية” أن “مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، في إمكان الحكومة الجديدة أن تستردّها وإدخال التعديلات عليها، كما يمكن للمجلس النيابي أن ينظر في هذه المشاريع إن لم تستردّها الحكومة الجديدة لاقرارها بعد ادخال التعديلات عليها”.
يبقى للمجلس في كل الأحوال “حق إقرار أو عدم إقرار مشاريع القوانين المذكورة وإدخال أي تعديلات يراها مناسبة” يُضيف مرقص، “سواء ارتضت ذلك الحكومة أو لم ترتضِ، فمجلس النواب له السلطة المطلقة في التشريع، ولا تحدّ السلطة التنفيذية من صلاحيّاته”.
وفي حال وقع لبنان في فراغ حكومي وفق افتراضيّة التأخّر في تشكيل حكومة جديدة، يقول: في حال استمرّ تصريف الأعمال وطال أمد المشاروات لتشكيل حكومة جديدة، فقد دَرَجَ المجلس النيابي على التشريع رغم الظرف الاستثنائي عملاً بنظريّة “تشريع الضرورة”، وفق معادلة الضرورات التي شرّعت قيام المجلس بسَنّ القوانين على رغم وجود حكومة تصريف أعمال.
أما عن موقف صندوق النقد الدولي من التطورات المذكورة ومصير الاتفاق النهائي الموعود، يُلفت مرقص إلى أن “صندوق النقد سينتظر استكمال بناء السلطة في لبنان وتشكيل حكومة جديدة لتوقيع أي اتفاق نهائي معها على مستوى مجلس إدارة الصندوق”.
In conjunction with the economic crisis, the “Cheques earthquake” shakes Lebanon’s banks
He explained that “there are banks that are increasing their strictness in this context with the scarcity of cash to prevent the depletion of more funds by transferring a deposit from one bank to another.”
He added, “This new banks’ decision is not based on any legal justification, but rather contradicts the Monetary and Credit Law, and contradicts the laws and international agreements previously signed by Lebanon.”
A legal Source said that Lebanese banks have started to refrain from accepting checks completely, with strict restrictions placed on some exceptional cases.
And the Source continued, saying to “Sky News Arabia”: “It is impossible to accept the placement of checks with a value of more than 15,000 dollars. As for those below this value, each case is studied separately.”
This “sudden stop” includes bank and personal checks, as most banks have stopped accepting bank checks except in rare cases, such as closing customer debts.
The question remains, do banks violate the law in the event of stopping dealing with checks?
About this, the head of the human rights organization JUSTICIA, Paul Morcos, told Sky News Arabia: “Banks can set policies and procedures on how to accept checks from their customers drawn from third parties in their favor as collection in their accounts, but within fair standards, for example, it is not possible to prevent current account holders from Collecting checks of acceptable amounts due to the movement of the account or paralyzing their business.
Morcos said, “The solution is through the intervention of the Banque du Liban and the Banking Control Committee to curb the arbitrariness of a number of banks against depositors.”
The legal reference added: “It is unfortunate and surprising that the draft Capital Control Law (draft to control withdrawals and transfers) itself came to restrict checks and internal transfers under Article 7 of it, which is devoted to local transfers and payments and the use of severance accounts, and limits the completion of all local payments and transfers between residents and non-residents to the Lebanese pound, According to the cases determined by the Banking Restrictions Organizing Committee.
Will the approval of the competition law open the door to more smuggling? 29 – April – 2022
Lebanon is the last country to pass a competition law. For the first time in its history, the Urgent Matters Judge in Al-Matn issued a decision granting the authority to any company or individual to import products that the Lebanese market has lost without the possibility of controlling the exclusivity of their provision by the exclusive agent. According to Sawt Beirut international’s sources, this decision has several benefits, as it prevents traders from monopolizing all the goods that the citizen needs, especially those related to food and medicine, and it also prevents the exploitation of this monopoly to raise prices, and its risks lie in organizational matters, that is, in the process of controlling the crossings.
On this issue, we were joined by the President of Justicia Human Rights Foundation, Lawyer Dr. Paul Morcos.
Talking about an actual wheat crisis during the holidays, in case the Minister of Finance did not hurry in referring the letter of opening credits worth $21 million from the SDR account to support wheat and unload ships, the head of the Mills Association, Ahmed Hoteit, denied to Sawt Beirut International that bread was cut off during the holidays, and added that even if there were no Today, the central governor agrees to open the credits, and things have gone beyond the holidays. This will not affect the bread production process.
