” المرصد القضائي للحق في الصحة “
المرصد القضائي للحق في الصحة
Observation Libanais du Droit a la sante
” المرصد اللبناني للحق في الصحة” هو برنامج ل منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان ” (www.justiciadh.org) يرمي لمراقبة مدى إحترام السلطات لحق المواطنين في الإطلاع على العلاجات والوسائل الطبية الحديثة وبالعموم رصد الإنتهاكات التي تحط من حق المواطن والطفل والجنين في صحة سليمة، وهي حقوق حديثة من حقوق الإنسان، وتاليًا إرثاء ثقافة حقوقية صحية سليمة.
يدير البرنامج البروفسور الدكتور إيلي أنستسياديس على رأس فريق من الأطباء يعاونهم حقوقيون متخصصون في الحق في الصحة ممّن نالوا أحكامًا رائدة وجريئة في الدفاع عن حقوق المريض أو في تبرئة أو إدانة أطباء أو ممرضين أو إدارات مستشفيات، وذلك ترسيخًا لهذا الحق وتصويبًا لحدود ممارسة هذا الحق حتى لا يصبح تعسفيًا.
يأتي البرنامج المذكور بعد برنامج “مرصد القضاء في لبنان” الذي رصد ممارسات جيدة Good practices وأحكامًا مقدامة في تكريس حق المواطن اللبناني في الإستشفاء.
البرفسور الدكتور إيلي أنستسياديس هو طبيب مختص بالجراحة النسائية زالتوليد وطب الجنين منذ أكثر من عشرين سنة، وكان قد باشر هذه المزاولة الطبية في عداد الأوائل الذين استقدموا التقنيات الطبية ذات الصلة الى لبنان بما فيها تشخيص التشوّهات لدى الجنين من خلال التصوير الصوتي Fetal Ultrasound ومعالجتها وقد زاولها في جامعات متخصصة وأخيرًا في جامعة البلمند – مستشفى القديس جاورحيوس الجامعي. وهو حاليًا يدرّس مادة الجراحة النسائية والطب الجنيني في الجامعة المذكورة وقد تخرّج على يده أجيال من الأطباء.
كما يتولّى البرفسور أنستسياديس إدارة برامج تعاون مع الخارج ومع أطباء اختصاصيين في أوروبا لإكمال الدراسة ما بعد الجامعية للطلاب الجامعيين ولديه مؤلفات ودراسات في المجلات العلمية المتخصّصة في لبنان والخارج.
أبرز إنجازات البرنامج
سبق أن ساهم البرنامج في:
يتزامن البرنامج مع برنامج آخر انطلق في “مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” هو ” مرصد السلامة المرورية” (آب 2014) وبرامج أخرى تكاملية في سبيل النهوض بمختلف حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
لماذا برنامج ” المرصد اللبناني للحق في الصحة” اليوم في لبنان؟
باتت الصحة تشكّل تحديًّا عالميًّا، حتى في البلدان الأكثر تقدّمًا، وتواجه في لبنان تحدّيات كبيرة أبرزها:
ج- غياب التخطيط وضعف البرامج الوقائية.
ج- ضخامة المتأخرات المستحقة على القطاع العام لصالح صناديق الضمان الصحي والمستشفيات الخاصّة
ج- قلة مردودية الإنفاق الحكومي إذ تنفق وزارة الصحة العامة الحصّة الكبرى من موازنتها في الإستشفاء والأدوية، وتحظى البرامج الوقائية والرعاية الصحية الأولية بحصّة قليلة من الموازنة.
د- عدم فاعلية الإنفاق لأن المردود الصحي الأكبر للتمويل يؤمّن عبر الوقاية والرعاية الأوّلية وليس العلاج.
ه- إن غالبية الخدمات الصحية هي علاجية وترتكز على الإستثمار في الفروع الطبية المتطوّرة 0كجراحة القلب المفتوح) والتكنولوجيا الحديثة المكلفة (كالتصوير المغناطيسي)، دون أن تتناسب هذه الخدمات مع الحاجة الفعلية.
و- إن الخدمات الوقائيّة المتميزة بالمردود الكبير على الصحة العامة مقارنة بكلفتها القليلة نسبيًّا، تبقى مقتصرة على بعض البرامج المحدودة التي يقوم بها القطاع العام بالتعاون مع القطاع الأهلي والمنظّمات الدوليّة.
ج- عدم وجود مقاييس موحّدة لجهة الإجراءات والتعريفات والعقود والرقابة
الحلول المقترحة :
1.إستبدال النظام الصحي بنظام أكثر عدالة : الصحة هي حق من حقوق الفرد وليست منّة أو صدقة . “الحق في الصحة ” هو الأساس الذي تضمّنه ميثاق مكتب الهيئات العليا لحقوق الإنسان ، والذي وقّعت عليه الحكومة اللبنانية . وقد عرّفت منظمة الصحة العالمية الصحّة بالحق للمواطن في التمتع ب”حالة من الرفاهية الجسدية ، العقلية والإجتماعية وليس فقط إنعدام المرض والإعاقة ” . في مرحلة بات فيها النّظام الصحّي مهدّداً بالإنهيار ، تبرز أهمية إصلاح هذا النظام وإستبداله بنظام أكثر عدالة ، إنطلاقا مما جاء في الفقرة -ز- من مقدّمة الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيّته :
“ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وإستقرار النّظام ” .
2.العمل على خفض الفوارق بين المناطق تحقيقاً لمبدأ الإنصاف : إنّ جميع المحافظات تتشاطر المصاعب الوطنية عينها من ناحية الموارد ، وفرة الأسرة الإستشفائية والفائض في عدد الأطباء الذي يقابله نقص كبير في عدد الأطباء الذي يقابله نقص كبير في عدد الممرّضات . وعلى الرّغم من ذلك ، فإنّ المؤشرات في المحافظات هي بدورها معدّلات وسيطة بين مؤشرات ممتازة في مراكز الأقضية وبعض المدن ومؤشرات متدنية جداً كما في معظم قرى عكّار والمنية والضنيّة والهرمل والأحياء الفقيرة للمدن الكبرى . تالياً ، يقتضي العمل من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع اللبنانيين للحصول ، على نحوعادل ، على الخدمات الصحية وذلك من خلال :
أ.توفير الخدمات الصحية العامة ، لا سيما في المناطق الريفية حيث تتراجع الحوافز بالنسبة الى القطاع الخاص وتغيب أو تندر البنى التحتية الأساسية العائدة للقطاع العام .
ب.وعلى صعيد الإنفاق ، يقتضي تعزيز حماية الفقراء من أكلاف الفاتورة الصحية ، نظراً الى أنّ هؤلاء هم أكثر من يعانون قصور الخدمات المقدمة في هذا القطاع .
أ.قيام الدولة بتوفير سلّة الخدمات الأساسية معتمدة على نحو أساسي على شبكة المراكز الصحيّة والمستشفيات الحكومية .
ب.عدم تغطية العلاجات في القطاع الخاص إلا إذا كانت غير متوافرة ضمن الشبكة المعتمدة وبموجب موافقة مسبقة .
ج.الإبقاء على تعدديّة مصادر التمويل لتوسيع التغطية أي على عناصره الثلاثة : الإشتراكات والضرائب والإنفاق المباشر للأسر ، وذلك في سبيل المحافظة على إستقرار وديمومة التمويل .
د. إن مراعاة مبدأ الإنصاف في التمويل من مصدر ضريبي يوجب تأمين الموارد عن طريق الضرائب المباشرة المرتبطة بالدّخل والثروة والأرباح الريعيّة وليس عن طريق الضرائب غير المباشرة .
أ.تطوير حملات التوعية والإرشاد الصحي من أجل التأثير على السلوك الصحي في ما يتّصل بالنظافة والوقاية من الأمراض قبل حصولها .
ب.ترشيد العلاج وترشيد الإستهلاك الصحي عبر تخفيف الطّلب غير الضّروري وتعزيز الوقاية عبر تخصيص الأمةال اللازمة للإرشاد والبرامج الوقائيّة .
5.تعزيز ثقة المواطن بوزارة الصحة العامة وتعزيز دورها الرقابي : تقدّم وزارة الصحّة اللبنانية خدمات مهمّة للمواطنين تفوق في بعض الأحيان التقديمات في دول غنية ، إلا أنها لا تترك البصدى الإيجابي المناسب لدى المواطنين وذلك لأسباب عدة أهمّها :
أ.تنفق الوزارة معظم موازنتها على تغطية علاجات المواطنين في المستشفيات الخاصة المملوكة بمعظمها من الطوائف التي تستفيد من هذه التقديمات .
ب.عدم توافر الحد الأدنى من وسائل العمل للموظّفين ، الّذين ، وعلى الرغم من عددهم لا يقومون بالدور المطلوب .
ج.قيام العديد من السياسيين وبعض وسائل الإعلام بالتضخيم المتعمّد لأي تقصير من جانب الوزارة الى حدّ يترك جواً من العداء بين المواطن ومؤسسات الدولة ، في حين أنّ البعض الآخر يتّبع نهجاً ديموقراطيّاً مدنيّاً مسؤولاً في إثارة أخطاء الوزارة .
ولذلك ، يقتضي العمل على تحويل دور وزارة الصحة من دور المموّل للخدمات العلاجيّة إلى دور الموجّه الأساسي الأساسي لنشاط هذا القطاع ، وذلك من خلال :
أ.تعزيز دور وزارة الصحّة الرّقابي وتوسيع مهامها من خلال إخضاع القطاعين العام والخاص لترخيص مسبق من وزارة الصحة .
ب.تحديد دورها كمشرف ومخطّط ومنظّم وضابط للنّظم الصحيّة عن طريق توفير الدّعم الإداري لها والتطوير المؤسساتي .
ج.تأمين العنصر البشري الكفّي وإعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة لأن هيكلها الحالي لم يعد يتناسب مع متطلّبات العصر .
د.تعزيز مصالح وزارة الصحة في المحافظات وأقسام الصحة في الأقضية (طبابات الأقضية ) التابعة لها وخصوصاً حيال توفير العناصر البشرية اللازمة .
6.التعاون بين مختلف الجهات الإدارية المعنية ، ويتحقّف ذلك التعاون كالآتي :
أ.إن تعدد مصادر تهديد الصحة العامة يستوجب معالجة متعدّدة الإختصاصات وتالياً تدخّل وزارات عدة.
ب.القيام بعمل مشترك لمختلف الهيئات المعنيّة : الحكومة والقطاعات الصحية والهيئات الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتربوية والبيئية ومنظمّات المجتمع المدني والسلطات المحلية وقطاعات الصّناعة والزّراعة والقطاع الخاص والنقابات المهنيّة ووسائل الإعلام والمنظمّات الدّولية .
ج.إعادة صوغ المهمّات المنوطة بمختلف الجهات الإدارية حتى تكمّل بعضها البلعض بدل أن تتضارب.
د.تحمّل كل وزارة المسؤولية الكاملة ضمن نطاق إختصاصها .
7.إصلاح نظام التمويل : الإنفاق على الصحة هو إستثمار للوطن في صحة أبنائه ، وهو إستثمار أساسي في عملية التّنمية . وإنّ الغاية من إصلاح نظام التمويل هي توفير الخدمات الصحية وتأمين إيصالها الى المواطنين بأفضل الوسائل وبأقلّ كلفة ممكنة . ومن أجل تحقيق تلك الغاية يقتضي :
أ.إزالة الفوارق بين تسعير الخدمات الصحية من مؤسسات الضمان وتسعيرات الأطباء والمستشفيات الخاصة .
ب.تبسيط المعاملات الإدارية التي تتسبب بالتأخير في إسترداد المضمونين للتكاليف التي دفعوها .
ج.ضبط ومراقبة عمليات الرسملة الناشطة حالياً في القطاع الطبي والإستشفائي ، عبر تحديد نوعية التّجهيزات والعدد اللازم لسد الإحتياجات المحلية .
د.مكافحة فوضى سوق الدواء في لبنان وخفض أسعاره .
ه. إنجاز وزارة الصحة عملية توحيدى الأنظمة التي تعمل بموجبها النظم والبرامج الصحية المختلفة . ولكي تنجح في تحقيق ذلك ، ينبغي تحقّق مجموعة من العناصر :
ج- معالجة المتطلّبات والإجراءات الإدارية، من أجل تخفيف كلفة المعاملات من الناحيتين المالية والمدة الزمنية.
د- تخصيص الموارد بصورة أكثر فاعلية عبر ترشيد الإستثمار في مستشفيات جديدة، وفي التجهيزات والتقنيات، وذلك عن طريق ربط هذا الترشيد بتحليل للمنافع والأكلاف إنطلاقًا من خارطة صحيّة محددّة تبرز بصورة واضحة حجم ونوع الحاجات التي لا يتم تلبيتها وانتشارها الجغرافي
ه- زيادة في الضرائب العادلة والمنصفة.
9- تحسين قطاع المواد الصّيدلانية: ينبغي على الحكومة التّركيز على تحسين إدارة قطاع المواد الصّيدلانية، والحدّ من الطابع الإحتكاري في سوق الأدوية. ومن ضمن الإجراءات التي يمكن لوزارة الصحة إتّخاذها في هذا الإطار:
ج- تأمين ضمان جودة النتجات الصيدلانيّة وترشد كلفتها، علمًا أن الوزارة قد باشرت بإخضاع المصانع الوطنية للأدوية لأصول التصنيع الجيد GMP، على الرغم من أن التطبيق الجدّي لم يسلك طريقه بعد.
د- إعتماد مبادئ أحكام عامة بشأن الأدوية الجديدة، تعكس مفهوم مبادئ الأحكام التي ينص عليها قانون الآداب الطبية، ولا
سيما في ما يتعلّق بالتجارب البشريّة وأصول إستعمال العلاجات الجديدة والتي تنسجم مع مؤتمر هلسنكي سنة 2000.
ه- تحديد قائمة بالأدوية الموحّدة التي سيتم تغطيتها، والإمتناع عن تغطية سواها من الأدوية. ويتم البت بهذه القائمة من جانب وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة العالمية ونقابة الأطباء، إضافة الى شريك إستشاري دولي. وفي هذه الحال، يتم إحترام هذه القائمة من جميع أنظمة التأمين القائمة.
و- إنشاء مؤسسة شبه عامة تهدف في المدى المتوسط، بالتعاون مع شريك دولي إستراتيجي ونقابة الأطباء، الى بلورة وتنفيذ سياسات عملانية، تشمل حملات توعية لتحفيز الناس على استخدام أدوية ” الجنريك ” كبديل عن الأدوية التجارية المسجّلة.
ز- إعادة إحياء المختبر المركزي وهو المختبر المرجعي للصحة العامة بالنسبة لتحاليل المياه والمواد الغذاية، كما أنه يلعب دورًا أساسيًّا في تحليل الأدوية ومراقبة جودتها.
10- توسيع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية: تتمثّل الرعاية الصحيّة الأولية الجيّدة بتقديم سلّة كبيرة من الخدمات وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، دون أن تقتصر على الخدمات العلاجية والأدوية. ويجب من أجل ذلك:
11- تنمية الموارد البشرية الصحية، يقتضي من أجل ذلك:
ج- العمل على تحسين مستوى الأكاديمي للأطباء والسهر على آداب الطبابة وتطويرها.
د- تنظيم المهن الصحية والطبية المساعدة
12- بناء نظام معلوماتي صحّي شامل: يشكل قاعدة معلومات تستعمل في مراحل التخطيط وتقييم المشاريع والبرامج.
13- التقويم المستمر للخدمات الصحية: وذلك عبر تعزيز البحوث والدراسات والأخذ بعين الإعتبار المتغيّرات العليا المتواصلة، وإعادة التوجيه في ضوئها.
14- تفعيل المستشفيات الحكومية: يتوجب تعزيز وضع المستشفيات الحكومية لممارسة دورها التّكميلي للقطاع الخاص والتنافس معه في الوقت عينه. ويتم ذلك عبر:
ج- طرح مشاريع مراسيم على مجلس الوزراء لإعادة تشكيل مجالس الإدارة.
د- إعادة النظر بالسقوف المالية لتتناسب ودور هذه المستشفيات ومهمّاتها.
ه- إيلاء عناية خاصة لعملية تجهيز ملاك الموظفين في المستشفيات الحكومية.
و- تفعيل دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية لكي تقوم بمهامها في تقييم أداء المستشفيات الحكومية ووضع نظام لمحاسبتها.
15- تحسين وضع المستشفيات الخاصة وتحفيز الجودة والفاعلية: إن علاقة وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة لا تزال
بحاجة الى ترشيد وخصوصًا لجهة توزيع السّقوف المالية بما يتناسب واحتياجات المناطق، وتطوير الرّقابة لتفادي الإنتقائية في
إدخال المرضى ومنع تغريم المريض بفوارق مالية غير قانونية. ومن أجل ذلك، يقتضي العمل على:
ج- إلزام المستشفيات التي يجري تطويرها بملاءمة مجموعة معايير محددة تسمح لها بإجتياز إمتحان ” الإعتماد “. وهذه المعايير تتضمن الى جانب أمور أخرى متعدّدة، معيار الحجم والتّجهيزات وقواعد المعلومات والموارد البشرية.
16- مكافحة الأمراض المزمنة: تشكّل الأمراض غير السارية كأمراض القلب والسكري والسمنة والسرطان وغيرها، العبء الأكبر على الصحة في لبنان. من أجل مكافحة تلك الأمراض، يجب: .
ج- إيلاء تلاميذ المدارس إهتمامًا خاصًا، مع التأكيد على دور الإعلام في هذا المجال.
الصحة بالأرقام
1.مجموع السكان (2013) 4,822,000
2.الدخل القومي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية بالدولار الأميريكي الدولي ، 2013) 17,390
3.متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذكور\إناث (بالسنوات ، 2013 ) 82\78
4.احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي ، 2013 ) 9
5.احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ\أ (لكل 1000 ساكن،2013) 70\46
6.مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأميركي الدولي ، 2012 ) 979
7.مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2013) 7.3
8.عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المحافظات 152
9.عدد المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات 25
10.عدد المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات 138
11.تقدير عدد السكان المخولين الإستفادة من تقديمات وزارة الصحة العامة 2,086,845
12.المرضى المستفيدين من المستودع المركز لأدوية الأمراض المستعصية 19,129
13.عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي يوفرها “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” 1,2 مليون
14.نسبة الموازنة المخصصة لقطاع الصحة في العام 2013 6,6 %
آخر البيانات المتوافرة في المرصد الصحي العالمي والمنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية :
المراجع
www.amelinternational.org/Amelinternational
www.cdr.gov.lb/arabic/home.asp
مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان
العدلية،الطريق العام
سنتر الغزال – مقابل بيت المحامي
بيروت – لبنان
الهاتف : 61 17 17 01
الخليوي : 87 16 57 03
البريد الإلكتروني : info@justiciadh.org
الموقع الالكتروني : www.justiciadh.org