غموض وانقسام سياسي في لبنان مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد الجمعة، ٢ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٢

دخل لبنان يوم أمس الخميس في الأول من سبتمبر (أيلول)، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون. ويأتي هذا الاستحقاق في ظل غموض وإرباك يحيطان بالوضع السياسي الداخلي والخارجي ما يحول دون تأليف الحكومة التي يفترض أن تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال الفراغ، وهو ما قد ينسحب على الانتخابات الرئاسية التي لا تشير المعطيات حتى الساعة إلى اتفاق حول هوية المرشح.
وبانتظار دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يؤكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الخبير القانوني الدكتور بول مرقص، أنه «يجب على رئيس البرلمان أن يدعو سريعا لجلسة للانتخاب ودون حاجة إلى استنفاد مهلة الشهرين المتبقية من أجل انتخاب رئيس»، مؤكدا في الوقت عينه أنه «ليس ما يمنع أن يمرر بري أيضاً جلسة تشريعية إذا كان ثمة قوانين إصلاحية ضرورية بحاجة لإقرارها»، موضحا «الأمور لا تحتمل التأجيل بسبب التعطيل الذي يلحق بالمرافق الدستورية في لبنان لا سيما مع استمرار عرقلة تأليف الحكومة وبالتالي يجب عدم استنفاد هذه المهل بسبب المعوقات التقليدية المعروفة».
وعن أهمية الدعوة إذا لم يكن هناك اتفاق على الرئيس وبالتالي تعطيل الجلسات بحجة تأمين النصاب كما العادة في لبنان، يقول مرقص «الدعوة لعقد الجلسة يجب أن تحصل بصرف النظر عن رغبة النواب بتسهيل الانتخاب أو عدمه على أن تكون أيضاً متتالية دون انقطاع لأيام عدة كما حصل إبان الشغور الرئاسي الأخير»، مشددا في الوقت عينه على أن «الأهم هو فتح دورات لمجلس النواب وليس جلسات، أي عدم البقاء في الدورة الأولى عينها كحجة للقول بأن أكثرية الثلثين لم تتوفر، بحسب ما ينص الدستور في الدورة الأولى، وإلا لماذا نصت المادة 49 على أن النصاب يتأمن بحضور الأكثرية العادية في الدورات التي تلي الأولى».
في غضون ذلك، وفيما تحاول الأحزاب والقوى المعارضة توحيد موقفها تجاه هذا الاستحقاق، تعلن كتلة «نواب قوى التغيير» في مؤتمر صحافي يوم غد السبت ما أسمتها «المبادرة الرئاسية الإنقاذية»، فيما لم يكشف «حزب الله» حتى الساعة عن مرشحه وإن كانت المعلومات تشير إلى إمكانية دعمه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في موازاة المعارك السياسية التي يخوضها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي يعتبر بدوره مرشحا للرئاسة وإن لم يعلن ذلك رسميا.
وكان حليف «حزب الله» رئيس البرلمان نبيه بري شن يوم أول من أمس، هجوما على باسيل من دون أن يسميه. وقال «سنقترع للشخصية المؤمنة بوحدة لبنان وعروبته التي يجتمع عندها كل اللبنانيين… للشخصية التي تجمع ولا تطرح ولا تقسم وللشخصية التي توحد ولا تفرق»، وانتقد ما قال إنه محاولة البعض «تصوير أن نهاية الفترة الدستورية لأي سلطة هي نهاية للبنان ووضعه على شفير خطر وجودي في حين أن الطبيعي هو أن تكون الاستحقاقات محطة أمل للبنان يعكس من خلالها الجميع الحيوية السياسية لإعادة إنتاج سلطاته وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات». وأكد أنه «ليس مشروعا الاستسلام لبعض الإرادات الخبيثة التي تعمل بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ».
في المقابل تحدث النائب في كتلة حزب «القوات اللبنانية» زياد حواط عن الاستحقاق الرئاسي قائلا «معركتنا اليوم إيصال رئيس جديد للجمهورية يشبه شهداءنا، وأكد أن «القوات» منفتحة على كل القوى التي تشبهنا لإيصال هكذا رئيس، والمطلوب من كل النواب والتيارات السياسية أن يكونوا على قدر أوجاع وآمال اللبنانيين».
وأضاف في حديث إذاعي «رئيس الجمهورية ميشال عون دخل بعبدا بجوانح إيرانية وسلم البلد وسياسته الخارجية لحزب الله»، سائلاً «كيف نعود إلى الشرعية العربية والدولية وما زلنا متمسكين بسلاح حزبي مرتبط مباشرة بولاية الفقيه ويتباهى بأنه يتقاضى أجراً من إيران وأن سلاحه من إيران؟».