التمديد لسلامة يحصل بحال تعديل المادة 18 من قانون النقد والتسليف وهو بحاجة لتشريع بمجلس نواب
(18/07/2023)
يكثر الحديث منذ الساعات الماضية عن أن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة صار على نار حامية، والحديث عن ذلك تكاثر بعد زيارة الوزير السابق وئام وهاب إلى الديمان والذي قال بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن لا مانع لدى البطريرك، في التمديد لسلامة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية. هذا قاله وهاب ولم يصدر أي توضيح من بكركي حول هذا الموضوع، نفيًا أو تأكيدًا.
وفي حديث لـ”النشرة”، أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA، المحامي الدكتور بول مرقص، الى ان “التمديد لسلامة يحصل في حال تعديل المادة 18 من قانون النقد والتسليف، والتعديل بحاجة إلى تشريع من مجلس نواب، فهل سيقدم النواب على هذه الخطوة؟”.
واعتبر مرقص انه “من الممكن نظريًا وعلى سبيل الافتراض، اعادة تعيين سلامة حاكمًا لمصرف لبنان ولكن التمديد غير ممكن من دون تعديل القانون المذكور”.
وتابع :”حكومة تصريف الأعمال تقوم فقط باتخاذ القرارات الضرورية اللازمة وبالحد الأدنى لإستمرار المرافق العامة. وبالتالي فإن التعيينات الإدارية لا تقع من حيث المبدأ ضمن صلاحياتها، خصوصًا عندما يكون الأمر متعلقًا بحاكم مصرف لبنان، وإن كان يُقترح تعيينه من قبل وزير المالية، وفق المادة 18 من قانون النقد والتسليف، إلا أن العرف درج على أن يقوم رئيس الجمهورية بتزكية تعيينه في مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. أما وأن الظروف الإقتصادية والمالية والنقدية في البلاد هي ظروف صعبة وحادة واستثنائية جدًا وتنبىء بإنهيار شامل وسريع أكثر ما هو عليه الأمر راهنًا في ظل التمادي في عدم انتخاب رئيس جمهورية وولاية الحاكم تنتهي بعد أيام قليلة”.
ورأى مرقص ان “الأضرار ستكون كبيرة على الوضع النقدي والمالي والإقتصادي في ظلّ شغور مركز الحاكم، وهذه الضرورة الملحة يمكن الإستناد إليها لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”.
