أولا، لأن الوضع استثنائي، وثانيا، بسبب أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة كاملة الصلاحياتوفي الإطار يشير مرقص إلى أنه لا شيء اسمه فراغ والدستور لا يعرف الفراغ وهنالك آليات لانتقال الحكم واستمرار المؤسسات، ويمكن القول إن هناك ما يسمى التفريغ بالمعنى المقصود والمتعمد من قبل السياسيين وهو أمر آخر، إنما الفراغ لا يحدث أبدا.

ويوضح د.مرقص أن الدستور وضع آليات تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية في المواد 49 و73 و74 و75، وعليه ليس هنالك من عذر دستوري أو في الدستور مطلقا لعدم انتخاب رئيس جمهورية.

وحول الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال أو سحب التكليف يلفت د.مرقص إلى أنه لا نص صريحا في الدستور يتحدث عن سحب التكليف، كما أنه لا شيء اسمه تعويم للحكومة، وهذا المصطلح بدعة هجينة لا تقترب من معنى الدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة، إنما يمكن أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة للحكومة السابقة وهو أمر آخر، ورهن بتوافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورهن إعطاء مجلس النواب الثقة لهذه الحكومة، سواء كانت ذاتها أو مع بعض التعديلات.

لكن من المحبذ التغيير الحكومي في المطلق وليس استنساخ الحكومة الحاضرة، وهذا الأمر جائز شرط المرور بالآليات الدستورية لتشكيل الحكومة، لكن ليس هنالك ما يسمى تعويم للحكومة عبر العودة إلى مجلس النواب، وهذا أمر لا يعرفه الدستور كما سبق ذكره.