مرقص لبالأول: لسنا أمام حملة عارمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال
أكّد مدير مؤسسة “جوستيسيا” وأستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “بالأول” إطباق الزعامات الحاكمة مجدّدًا على الناس التي تعبت من المظاهرات وتحتاج إلى تأمين لقمة عيشها. وأوضح ماهية مجموعة العمل المالي (FATF)، ومسارها في لبنان الذي كان متفوّقًا في تطبيق مكافحة تبييض الأموال وفي تأسيس مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (MINAFATF)، وأشار إلى أنّ تقييم الدول اليوم يتم بناء على حرصها على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
ورأى مرقص عدم اكتراث السلطة اللبنانية الحاكمة بالإصلاحات وأبرزها مكافحة تبييض الأموال، وأشار إلى أنه لم يلحظ أي ضغط دولي أو محلي يحثّ على البدء بحملة الإصلاحات أو بنهضة قضائية تُمسك الملفات العالقة، تبدأ بإصدار الأحكام بحق المخالفين، مُثنيًا على خطوة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وعزا سبب توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وفق عدة فرضايت أبرزها:
-توقبف متعلق بإمكانية منع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؛
-قطع الطربق أمام القضاء الدولي لمحاكمة سلامة، ولا سيما أنّ القانون ينصّ على أن الجاني لا يحاكم مرتين في الجرم ذاته.
واعتبر مرقص أن توقيف الحاكم لم يكن بالمفاجئ بالنسبة إليه، إذا ما استُعرضت الملاحقات القضائية بحقه والمتعلقة بالفساد وبتبييض الأموال،، ورأى استحالة إخلاء سبيل سلامة، وأكّد وجود قضاة نزيهين في لبنان، ونفى وجود أي نيّة لوقف التدخل السياسي في القضاء في الوقت الحاضر. واستغرب نظرية ما يشاع أنّ سلامة خزّان معلومات الجمهورية اللبنانية، معتبرًا أنّ مدير مصرف قد يعلم الكثير عن الفضائح المالية تفوق معلومات سلامة، وتخوّف من محاكمته منفردًا وترك الرؤوس الكبيرة المتهمة حرة طليقة.
وأشار مرقص إلى الورشات التشريعية المتعلقة بالسرية لمصرفية، وحق الحصول على المعلومات وغيرها والتي لم يطبق منها أي شيء. وأكّد أنّ مكافحة الفساد تحتاج إلى قرار سياسي من السياسيين غير المتورطين بالفساد.
