منذ أن تولى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الحاكمية، أعلن بشكل حاسم رفضه تمويل الدولة بأي شكل من الأشكال نظراً لما قد ينتج عن ذلك من تفلت لسعر الصرف.
هذا الكلام يجوز في وقت السلم فهل يصح تطليقه في وقت الحرب وقد تحتاج الدولة خلالها إلى أموال إضافية سيما إذا لم تعد الدولة قادرة على تحصيل إيراداتها؟
في هذا الإطار يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “ليس من المستغرب أن يمتنع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الأستاذ وسيم منصوري، عن تمويل الدولة في الوقت الحالي، بل العكس صحيح، خاصةً وأن قانون النقد والتسليف ينص بوضوح على شروط محددة لتقديم المساعدة المالية للحكومة إذ تحدد المادة 91 من هذا القانون أن التمويل يمكن أن يتم في “ظروف استثنائية الخطورة” أو في “حالات الضرورة القصوى” ليست متوافرة بل يتوافر الكسل السياسي وربط الذات بالخارج والاحجام عن الإصلاحات، ويشترط أن يكون التمويل اذا صح بالليرة اللبنانية فقط، وليس بالدولار الأميركي”.
و يتابع مرقص “من المهم أن نفهم أن قرار منصوري له قواعد قانونية صارمة ودستورية، تهدف إلى حماية استقرار النقد والاقتصاد الوطني مشيراً انه في حال توسعت الأزمة أو احتاجت الدولة إلى موارد مالية إضافية، يمكن لمنصوري بناء على معايير محددة ومعه المجلس المركزي لمصرف لبنان اتخاذ قرار مخالف إذا ما اتضحت حقيقة توافر “ظروف استثنائية الخطورة” أو “حالات الضرورة القصوى” التي تبرر التمويل “لا أراها متحققة راهناً و بشرط أن يبنى ذلك على تقرير مفصل يبحث مع وزير المالية يبين فيه الأسباب والتدابير المقترحة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة”.
و يوضح مرقص أنه بموجب القانون، يجب أن تكون هناك تعهدات سابقة من الحكومة بحماية الليرة اللبنانية والتزامها بالتدابير المالية المناسبة و إذا ما تم اعتماد التمويل يتعين على المصرف المركزي أن يحد من الآثار السلبية المحتملة على القوة الشرائية الداخلية والخارجية “الا أن ذلك قد أثبت فشله واخفاقه سابقا مع الإدارة السياسية والاقتصادية الفاشلة والفاسدة مع تجارب مريرة سواء بموجب قوانين الموازنة العامة او القوانين الخاصة او عقود الاستقراض مع الحكومة التي رفضها الحاكم ونوابه منذ اليوم الأول لتوليهم مناصبهم”.
وشدد مرقص في الختام على أنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بحذر شديد وفقًا للإطار القانوني المحدد، مع التأكيد على أهمية التوازن بين دعم الحكومة في حالات الضرورة وحماية استقرار النظام المالي الوطني مع تأييدي التام لامتناع الحاكم بالإنابة ليس على سبيل الاطراء الشخصي “وأنا لم ازره منذ تولّيه مهامه بل تأييدا لموقفه القانوني والنقدي الصائب”.
