يشهد لبنان نزوحا سوريا جديدا لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل فيه وإلا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد، خصوصا وان الموجة الثانية الجديدة تشهد دخول شباب إلى لبنان تحت شعار غلاء المعيشة وعدم تواجد فرص عمل في سوريا. وأكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدد لبنان واللبنانيين ولا بد من معالجته على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها. وقال: “الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، وهو يولي حقوق الإنسان أولوية قصوى ويضعها في صلب مهمته، لكن هذه الحقوق وُجدت لتحفظ كرامة الإنسان لا لتدمر المجتمع”.
وبينما تطرح بعض القوى السياسية ضرورة التنسيق مع الجهة السورية، لضبط المعابر أمنيًا بكل الوسائل المتاحة التي لديهم، ومن الجهة اللبنانية من المفروض مراقبتها، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية سامويل ويربيرغ، إن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان.
في المقابل، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حذر فيها من أن الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان على صعيد النزوح السوري يقتضي مقاربة مختلفة، وكرر،من على منبر الأمم المتحدة،
واعتبر مسؤول ملف النازحين في حزب الله نوار الساحلي ان هناك مخطّطا لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وعلى رأسه أميركا والدول الأوروبية، والمشكلة لا تُحل إلا بجلوس اللبنانيين والسوريين الى طاولة واحدة والاتفاق على حل هذا الملف”.
يظن البعض أن ما يجري يدخل في صلب ما يحضر للبنان لا سيما في ما خص تركيبته السكانية والديمغرافية، وسط دعوات إلى “الدمج”.
في هذا الشأن، يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في “الجامعة الدولية للأعمال” في ستراسبورغ المحامي الدكتور مرقص ل ” لبنان24″ ان لبنان ليس بلد لجوء وبالتالي ليس هناك من إمكانية لاستيعاب الدفق الهائل من اللاجئين، نظرا الى ان هذا البلد، صغير بمساحته الجغرافية فضلا عن بناه التحتية المتداعية وامكانياته المحدودة. ولأن اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951، والتي أعقبها بروتوكول العام 1967 التابع لها، لم يوقّع لبنان عليهما كما أنه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، فإنه متحرّر من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، إلا أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.ولا شك ان التعاون مع مفوضية اللاجئين كان متأزما على الدوام في السنوات القليلة الماضية وخصوصا بسبب عدم تسليم المفوضية الداتا المتعلقة باللاجئين لديها، هذا فضلا عن ان لديها سياسة في التعاطي تريد أن تتبعها مع الحكومة اللبنانية بما لا يرضي هذه الأخيرة، يقول مرقص ل لبنان24″، فإصدار إفادات سكن للنازحين السوريين في لبنان من قبل هذه المفوضية يعتبر تجاوزا للسيادة اللبنانية ،ولو كان يحمل أي رمز عائد للسلطات اللبنانية، ذلك أن إصدار الافادات يجب أن يكون من قبل السلطات اللبنانية حصرا ووزارة الداخلية والبلديات عبر المخاتير.
