عقد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية ندوة علمية بعنوان ” المصارف العربية في مواكبة التطورات القانونية الدولية “، في مقره في الاشرفية، بمشاركة هيئات قضائية وقانونية واقتصادية من لبنان والدول العربية، وذلك في اطار تنفيذ برنامج عمله لعام 2022 الذي يقره مجلس وزراء العدل العرب.
إفتتح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أعمال الندوة العلمية التي أقامتها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب بعنوان “المصارف العربية في مواكبة التطورات القانونية الدولية” التي تديرها JUSTICIA في بيروت في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت وبالتعاون معه.
تتناول الندوة محاور تتعلق بالمسار الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبين الحفاظ على المبدأ السيادي للدول وخصوصية الأنظمة المصرفية، وحقوق المودعين في ظل الأزمات الاقتصادية الوطنية وحجز الأموال وتعثر المصارف وإمكانية تصفيتها أو دمجها، وتجارب في تطبيق قوانين ضبط رأس المال Capital Control وكيفية الحد من تهريب الأموال، وتحديات تطبيق السرية المصرفية بين القانون والواقع ودور المصارف المركزية في مواجهة كل هذه التحديات.
إعتبر مرقص الذي ترأس أعمال الندوة العلمية، أن “ضرب العمل المصرفي الحالي في لبنان أدّى ويؤدّي إلى تشريع مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعكس ما رمينا إليه في السنين العشرين الماضية بعد سنّ قانون مكافحة تبييض الأموال والتدريب المكثّف حول آليات مكافحة تبييض الأموال. وتتمثل هذه المخاطر بحسب مرقص في تجارة الشيكات بيعاً وشراء والتعامل النقدي على اعتبار أن هذه الممارسات مخالفة لقواعد الامتثال لمكافحة تبييض الأموال”.
وردّ مرقص السبب إلى “تقييد العمل المصرفي وحبس الودائع ووقف الدعم عن لبنان محذّراً من تخلّي الدول المعنية عن مساعدة ودعم لبنان، متخوفاً من أن تمتد هذه المخاطر اليها وهو الأمر الذي يجب أن نلجمه بالتعاون مع هذه الدول”.
|
وكان تحدّث في الندوة النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم عن مسؤوليات المصارف في مواجهة تبييض الاموال والمحامي ايلي حشاش ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، إضافةً الى فريق عمل مؤسسة JUSTICIA المؤلّف من الأمين العام للمؤسسة القاضي الدكتور الياس ناصيف الذي تحدث عن حقوق المودعين في ظل الأزمات الاقتصادية الوطنية والقاضية ميسم النويري التي تحدثت عن تعثر المصارف وإمكانية تصفيتها أو دمجها، والمحامي فارس أبي خليل الذي تحدث عن صلاحية المحاكم الوطنية والأجنبية في تحصيل حقوق المودعين.
|
