كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في حديث لـ”صوت كل لبنان” في السابع عشر من الشهر الحالي أن “قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه”، موضحًا أن “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أبلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي، وهذا ما سيقوم به بالتفاهم مع حاكم المصرف المركزي“. وأثار هذا التصريح تساؤلات عدة.
فهل لدى وزير المالية بالفعل الصلاحيات الكافية لرفع قيمة الدولار الجمركي، من دون اقراره من قبل الحكومة مجتمعة، بعد تفويضها من مجلس النواب؟
تنص المادة 82 من الدستور على أنه “لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون”، يصدر عن مجلس النواب. إلا أنه يمكن لمجلس النواب أن يفوّض الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي، انطلاقاً من القانون رقم /132/ تاريخ 26/10/1999.
ونصّ القانون رقم /93/ تاريخ 10/10/2018 في المادة الأولى منه: “تمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء“.
وتضمنت المادة الثانية منه “في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه“.
انطلاقًا من هذا الواقع، يتبيّن أن التشريع في الحقل الجمركيّ أو في أي حقل ضريبي آخر هو من صلاحية مجلس النواب. إلا أنّ بإمكانه أن يفوّض هذه الصلاحية بموجب قانون إلى الحكومة مجتمعة.
ويذكّر الخبير القانوني بول مرقص في دراسة نشرها بأنّه “سبق للحكومات المتعاقبة الطلب الى المجلس النيابي منحها سلطة التشريع في الحقل الجمركي، بالتالي يمكن للحكومة اللبنانية اليوم مجتمعة أن تصدر مراسيم فيما يتعلق بتعديل التعرفة الجمركية، وذلك لغاية العام 2023” تاريخ انتهاء التفويض الممنوح لها بموجب القانون رقم 93/2018.
بالتالي، من غير القانوني أن يحدد سعر صرف الدولار الجمركي من وزير المال وحده، بمعزل عن الحكومة مجتمعة بموجب التفويض الممنوح لها.
إذًا ما نقله بيرم غير صحيح ولا يمكن لوزير المال الانفراد بقرار تعديل قيمة الدولار الجمركي لأنه يتعارض مع القوانين الواضحة والتي أشارت إلى أن هذا الأمر يعود الى السلطة التشريعية بموجب قانون أو وفقاً لتفويض مؤقت تمنحه للحكومة مجتمعة بموجب قانون.
