بعدما قرّر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، التنحي عن النظر في الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص عبر mediafactorynews انه يحق لكل قاضٍ ان يتنحى اذا وجد اسباباً تدعوه لذلك او استشعر ضغوطاً عليه.
ازاء هذا الواقع ، يتم تعيين بديل عن القاضي ابو حيدر يشرح مرقص ، لكنه يكشف ان التنحي قد ينسحب على اي قاض اخر يراد تسليمه هذا الملف بسبب استشعار الحرج والضغوط، وقد يكون التعليل ان الاختصاص ليس ثابتا للنيابة العامة الاستئنافية على اعتبار ان المادة ١٩ من قانون اصول المحاكمات يولي النيابة العامة المالية اختصاص النظر باختلاس الاموال العمومية، وقد صدر عن الهيئة الاتهامية منذ سنوات قرار قضى بابطال الادعاء والاجراءات اللاحقة له لانه صدر عن النيابة العامة الاستئنافية وليس لها اختصاص …وبالتالي فان هذا الامر قد يشكل حجة قانونية قد يلجأ اليها النواب العامون الاستئنافيون في هذا الملف.
على صعيد متصل يركز مرقص على المسار القانوني الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان وشقيقه وجا حيث لجآ لمداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال قضاتها العدليين بناءً على المادة ٧٤١ وما يليها من فانون اصول المحاكمات المدنية، ويشير الى ان هذه الدعوى قائمة على اساس الخطأ الجسيم الدي يكون قد وقع فيه القاضي وترمي الى بطلان الحكم او الاجراء القضائي الذي استهدف المدعي .
اما اهم ما فيها فهو انه منذ تبلغها من قبل القضاء، وبموجب المادة ٧٥١ من قانون اصول المحاكمات المدنية ، لا يجوز للقاضي القيام باي اجراء او عمل يتعلق بملف المدعي .
