أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد”، أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في لبنان تشمل مجموعة من الجرائم، مثل جريمة العدوان، جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإرهاب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية التي تُضاف على هذه الجرائم في غزة.
وأشار إلى ان لبنان لا يستطيع اللجوء إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي تأسست عام 1996 بموجب اتفاقية روما، التي تضم دول عدة، بما في ذلك بعض الدول العربية، باستثناء لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على محاكمة الأفراد وليس الدول. ولفت الى ان السلطة في لبنان تتجنب اللجوء إلى المحاكم الدولية، وقد يكون ذلك بسبب خشية بعض زعماء السلطة الحاليين، الذين كانوا زعماء حرب، من محاكمتهم بمفعول رجعي نتيجة ما ارتكبوه خلال الحرب اللبنانية.
وأوضح ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثّل حلاً دائماً للنزاع البحري بين البلدين، حيث يشير البند الأول من الاتفاقية إلى أنها نهائية ولا يجوز التراجع عنها. وتوضح المادة 56 من اتفاقية فيينا أن الرجوع عن الاتفاقيات يتطلب توافق الطرفين، وأن تكون طبيعة الاتفاقية تسمح بذلك وهو أمر غير متوفر في حالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وأضاف: “التهديد الإسرائيلي بالعودة عن هذا الاتفاق لا يعدو كونه مجرد تهويل”.
وأشار مرقص إلى أن القرار 1701 يربط بين القرارات الدولية السابقة، مثل القرارين 1680 و1559، اللذين تطرقا بدورهما إلى اتفاق الطائف، مما يدل على الترابط العضوي بين هذه القرارات. وأوضح أن القرار 1701 ينص على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، جنوب نهر الليطاني، تحت السيطرة الشرعية والموحدة والحصرية للجيش اللبناني، مدعومة بقوات الأمم المتحدة (اليونيفل)، بحيث يكون عديد كل منهما 15 ألف عنصر، مع غياب أي جماعة مسلحة.
وأشار الى ان رئيس مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية ولا يمكنه التحدث باسم السلطة التنفيذية، كما أنه لا يستطيع بمفرده إصدار قرار وطني، وان مقاربة الملف السياسي للحرب تعود إلى الحكومة ككل وليس لرئيس المجلس وحده. وأكد مرقص أن القرار الدولي يبقى ساريًا حتى في حال عدم تنفيذه، مشيرًا إلى أن القرار 1701 قد تم خرقه من كلا الطرفين، لافتًا إلى قصور المجتمع الدولي في دعم الجيش اللبناني.
وأضاف أن القرارات الدولية يمكن تعديلها من قبل السلطة التي أصدرتها، ورغم أن القرار 1701 لا يزال ساريًا، إلا أن الثقة الدولية في تنفيذه قد تلاشت. وقال: “لم نرَ خارطة طريق حكومية لتطبيق القرار 1701، بل شهدنا مساعي فردية لا تعبر عن موقف لبنان دستوريًا.”
ورأى مرقص أن إيقاع خسائر موجعة بالعدو الإسرائيلي قد يعيد البوصلة نحو تطبيق القرار 1701. وأكد على أن الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عدم مصداقية النواب في الأسباب المُدلى بها لعدم انتخاب الرئيس.
واعتبر أن النفوذ السياسي يحدّد للأسف المصلحة العامة في لبنان، مشيرًا ان الأصول تقتضي بتعديل الدستور لتمكين انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية. واعتبر أن عبارة “التوافق” كلمة حق يُراد بها باطل لأنها تُستخدم لتعطيل الديمقراطية والانتخابات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المادة 49 من الدستور تتحدث عن الأكثرية وليس عن نصاب معين.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب اليوم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة من القادة السياسيين لمهمة محددة تهدف إلى إنهاء الحرب وتبعاتها، واستكمال خارطة الطريق بإعلان وقف إطلاق النار لفترة زمنية محددة، ونشر الجيش اللبناني فورًا في الجنوب بمؤازرة الدول في هذا السياق.
مصدر:https://shorturl.at/HoGRm
