• Sami El Solh Highway Facing Justice Palace
  • +9611611717

13/01/2025 سابقة قانونية خلال الاستشارات النيابية اليوم… هل خالف جميل السيد الدستور؟

في سابقة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، لم يُعلن النائب جميل السيد تسميته لأيّ مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، إلّا في حال تساوت الأصوات بين المرشّحَين الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام.

وقال السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون: “إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوّت لأحد”.

وتعليقاً على السابقة الدستورية، قال الخبير القانوني الدكتور بول مرقص إنّ “التسمية يجب أن تكون صريحة، واضحة، ثابتة، ونهائية في الاستشارات النيابية الملزمة. لكن الأمر أيضاً، ولكونه لا يخلو من التشاور مع رئيس الجمهورية، الذي يؤتمن على الأصوات المُدلى بها، فإنه لا مانع من أن يعود التقدير في ذلك للرئيس، في حال جاء أحد النواب وأعطى موقفاً واضحاً، ولو كان هذا الموقف متدرّجاً، إلا أنه لا يصل إلى حدود أنه يوكل إلى رئيس الجمهورية التصويت عنه، بل إنه موقف يساوي الصيغة التي فيها ليُدعى إلى الاستشارات النيابية عند ختام هذه الاستشارات”.

وأضاف: “فلو كان موعده مدرجاً في ختام البرنامج الزمني لما كانت أثيرت هذه الإشكالية، وبالتالي فإنه في غياب النص الصريح حول صحة أو عدم صحة هذا الأمر، فإن التقدير يعود لرئيس الجمهورية، على اعتبار أن الأمر محط تقنيّ للأسباب التي تقدم ذكرها؛ هذا مع التشديد على أنّ المبدأ والأصل هو الاختيار الواضح والصريح والثابت”.

في السياق، رأى الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل أنّ “عملية الاستشارات في الأصل ليست عملية انتخابية تعبّر عن معطى عدديّ بحت، إنما هي موقف يدلي به النائب أمام رئيس الجمهورية من دون أن يعلّق على شرط، وإلا صار ممكنا لأيّ نائب أن يربط رأيه على نتيجة الاستشارات؛ الأمر الّذي يعطّل وظيفة الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من الدستور الّتي منحت صلاحية التقرير لرئيس الجمهورية لا للنائب بمفرده تحت وطأة القيد، وهو نتيجة حصيلة آراء النواب بمجموعهم”.

وبحسب (الفقرة 2 من المادة 53) من الدستور اللبناني: “.. يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسميًا على نتائجها”، أي إن رئيس الجمهورية يلتقي أعضاء المجلس النيابي (سواء بشكل منفرد أو ككتل نيابية مجتمعة) ويستشيرهم لمعرفة من يريدون تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونتائج هذه الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية، الذي عليه التشاور مع رئيس مجلس النواب وإطلاعه على نتائج الاستشارات حول الاسم الذي حاز على الأغلبية من الأصوات، ثم يقوم بتسميته وتكليفه بتشكيل الحكومة، ويُصدر رئيس الجمهورية مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء بشكل منفرد.

ومن الواجب على النائب أن يكون له رأي واضح وصريح وممثل لمَن انتخبه في الإدلاء بصوته لشخص معيّن بذاته ليكون رئيساً للجمهورية أو رئيساً للحكومة. وما امتناعه عن القيام بهذا الواجب سوى عزوف عن القيام ببعض المهام التي انتخب من أجل القيام بها.

مصدر:https://www.annahar.com/Lebanon/Politics/186944/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

Leave A Comment