جاءنا من رئيسة #هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية #هيلانة اسكندر توضيح لما في مقالة للزميلة سلوى بعلبكي بتاريخ 25/1/2023 تحت عنوان “هل يضع الأوروبيون يدهم على الودائع اللبنانية ويبقى لبنان متفرجاً؟ هيئة القضايا لم تعيّن محامياً ولم تشارك في الحجز على الأموال المشبوهة!” وتنقل في هذه المقالة عن المحاميين بول مرقص وعلي زبيب اتهامهما هيئة القضايا بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد…
رداً على ما جاء في هذه المقالة وعلى ما ادلى به المحاميان مرقص وزبيب يهم رئيسة هيئة القضايا ايضاح الاتي:
أولاً: ان رئيسة هيئة القضايا قد طلبت من حضرة مدعي عام التمييز الترخيص لها أو لمن تنتبه لحضور جلسات استجواب الوفد القضائي الأوروبي للشهود والمشتبه بهم في قاعة محكمة التمييز، وتصوير المحاضر لنتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.
ولكن الاذن، وان كان موقعاً قبل بدء الاستجوابات، فقد وصل الى هيئة القضايا بعد أن كانت هذه الاستجوابات قد قطعت شوطاً كبيراً، عندها ارتأت الهيئة الاكتفاء بالحصول على نسخة من محاضر الاستجواب لأنها الاساس الذي سترتكز عليه عند أي مراجعة أو مطالبة، خاصة وأن الحضور الشخصي كان سيقتصر على الاستماع دون أن يكون لها الحق بطرح الأسئلة على المستجوبين.
ثانياً: ليس بين محامي الدولة من له الحق بالمثول أمام المحاكم الأجنبية التي تلاحق حاكم مصرف لبنان ورفاقه، وبالتالي لا يحق لاي منهم التقدم أمام محاكم هذه الدول بطلبات حجز أو استرداد الأموال المحجوزة هناك، علماً على أنه لا يحق لرئيسة هيئة القضايا تكليف محام في الخارج لأن ذلك يتطلب قراراً من الوزير المختص واستدراج عروض وتوقيع عقد مع من يتم تكليفه من قبل وزير العدل تحدد فيه الأتعاب ويعطى العقد صيغته النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثالثاً: يفترض بكل من يريد تقييم عمل هيئة القضايا ان يكون مطلعاً على الأحكام التي ترعى عملها وصلاحياتها، فهيئة القضايا لا يحق لها أن تتحرك تلقائياً دون اذن أو اشارة من الوزير المختص وفي حالتنا الحاضرة من معالي وزير المال، وهذا ما أكدته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 840/2020 تاريخ 9/10/2020، علماً أن رئيسة هيئة القضايا كانت قد تقدمت منذ حوالي السنتين من حضرة رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب باقتراح تعديل القانون لتتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية دون اذن من السلطة الاجرائية، لكن هذا الاقتراح لا يزال في ادراج اللجنة حتى الآن.
رابعاً: ولانه لا يحق لها التحرك دون اذن السلطة الاجرائية خاصة وان الملاحقة في الخارج تتطلب تكليف محام عن الدولة في هذه الدول مجاز له المثول امام محاكمها، وتنظيم عقد معه وفقاً للأصول وتحديد وتسديد اتعابه، تقدمت رئيسة هيئة القضايا من معالي وزير المال بتاريخ 17/1/2022ن بطلب بيان رأيه بشان الادعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج بجرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي من اجل استعادة الأموال المصادرة وتكليف محام لمعاونتها، يستطيع المثول أمام محاكم هذه الدول. ولما لم يجب معاليه على كتابها، وجهت له كتاباً ثانياً بنفس المضمون بتاريخ 20/2/2022، دون أن تلقى جواباً عندها وإصراراً منها على متابعة الموضوع والحفاظ على حقوق الدولة، وجهت كتاباً الى معالي وزير العدل طالبة منه عرض الموضوع على مجلس الوزراء. ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت الأوراق الى وزارة العدل بتاريخ 2/6/2022 طالبة استطلاع رأي النيابة العامة ولم اتبلغ حتى تاريخه من معالي وزير العدل جواب وزارة المال.
