فيما يسير ملف التحقيقات الاوروبية في لبنان بشبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع بوتيرة متسارعة، يبرز الى الواجهة المسار الذي قد تسلكه السلطات اللبنانية لمواكبة هذه التحقيقات وما قد ينتج عنها من اجراءات قد تفضي الى وضع اليد على الودائع المشكوك فيها في بعض الدول الاوروبية، خصوصا اذا صحّت المعلومات أن الوفد الاوروبي غادر بسلة مليئة بمعلومات دسمة عن التحويلات إلى الخارج واصحابها، والعمليات المتصلة بسندات اليوروبوندز والتي عليها الكثير من الشبهات.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الاوروبية، يؤكد رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص لـ”النهار” أن “على لبنان ألّا يقف مكتوفاً، إذ يُفترض بالمعنيين متابعة مسار الأموال في الخارج، وتعيين محام من قِبل هيئة القضايا في وزارة العدل بناء على طلب النيابية العامة التمييزية. أما في حال كانت فعلا ناتجة عن الفساد، فيتوجب على الدولة المطالبة باسترجاع هذه الاموال، علمًا أن معظم الدول الاوروبية، في ما عدا دولة أو دولتين، تقبل بأن يطالب لبنان باسترداد أمواله كافة”. ولكن اللافت وفق ما يقول مرقص أن لبنان “لم يطالب بإشراكه في موضوع تجميد الودائع في الخارج، حتى ان هيئة القضايا لم تعيّن محاميا من محامي الدولة للمطالبة بالاموال على فرض ثبوت ارتباطها بالفساد، والمستغرب ايضا أنها لم تحضر التحقيق الاوروبي الذي أجري في بيروت، رغم أنه أُذِن لها بذلك من قِبل النيابة العامة التمييزية”.
وإذ سأل عن اسباب عدم حضور هيئة القضايا مجريات التحقيق الاوروبي، شدد مرقص على “اهمية أن يطالب لبنان بحقوقه وتطبيق القانون 44/2015 الذي يجيز له أن يصادر ويسترجع الاموال الناتجة عن الفساد في حال ثبت ذلك”.
