في معظم البلدان المتطوّرة التي تحترم حقوق الإنسان يكون #سنّ التقاعد نعمة ومكافأة يتمتّع بها الفرد، الذي قدّم طوال حقبة من عمره طاقته الفكريّة ومجهوده في عمله، لينال بعد هذا المسار الطويل التسهيلات الضرورية في حياته، صحيّاً ومعيشيّاً.

أما في دول أخرى، ومنها لبنان، فبلوغ سنّ التقاعد نقمة على من يطاله، لأن سياسات الدولة والحكومات المتعاقبة لم تلحظ أيّ تدبير يحفظ حقوق المواطن على كافة المستويات، طفلاً كان أم شاباً أم شيخاً، لا بل ذهبت إلى أبعد من التجاهل، فحرمته، وسرقت منه كلّ جنى تعبه مخالفة شرعة حقوق الإنسان في الطبابة والعيش الكريم.

أخيراً، حثّ تقرير #اقتصاديّ دوليّ على تمديد سنّ التقاعد حتى الـ70 عاماً على الأقلّ في الدول الغنية، وذلك لارتفاع متوسّط العمر فيها لأكثر من 100 عام.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يتعيّن على الموظفين مواصلة العمل حتى الـ70 من العمر في دول مثل بريطانيا والولايات المتّحدة واليابان وكندا.

وثمّة حاجة إلى رفع سنّ التقاعد، لا سيما في الوقت الذي سيزداد فيه عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 2.1 مليار بحلول العام 2050.

وبحلول هذا العام، سينخفض عدد الموظفين لكلّ متقاعد إلى أربعة فقط.

يقول الكاتب يوري لازوتين الروسي: “إن عمر الإحالة على التقاعد يختلف من دولة إلى أخرى. وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ معدّل سنّ التقاعد عند الرجال 64.3 عاماً، مقابل 63.7 عاماً عند النساء”.

ويوضح “أنه عندما يزداد أمل الحياة عند الولادة، تواجه الحكومات صعوبة في التعامل مع ظاهرة “التهرم السكاني”، ومن بين الحلول، التي تعمد إليها في هذه الحالة، رفع سنّ الخروج من الخدمة من أجل توفير النفقات، وهو ما حدث أخيراً في كلٍّ من روسيا وأستراليا”.

لا شكّ في أنّ لحوافز التقاعد تأثيراً قويّاً على الارتباط ب#سوق العمل. ويقترن رفع سنّ التقاعد القانونية بتأخّر الخروج من سوق العمل. وفي لبنان، الحاجة إلى البقاء في العمل باتت ملّحة، فهل يمكن تمديد سنّ التقاعد؟ ما هي انعكاساته على الاقتصاد؟

في رأي عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور رازي الحاج أنّه “عندما نكون في أزمة اقتصادية ومالية كما هو الحال في لبنان لا يمكننا مقاربة هذه المواضيع بشكل علميّ وموضوعيّ بسبب ارتفاع حجم الاقتصاد غير المنظّم وغياب القدرة على استشراف انعكاس هذه القرارات سلبياً وإيجابيّاً”.

وهو إذ “يؤيد رفع سنّ التقاعد في فئة ال#وظائف في الإجمال، خصوصاً أنه بغياب الأنظمة التقاعدية وغيرها من أنظمة الحماية الاجتماعية والشيخوخة يُصبح الفرد الذي يبلغ السنّ القانونية مجرّداً من أيّ نوع من الحماية اللازمة التي يوّفرها عدد كبير من البلدان المتطوّرة، يلفت إلى ضرورة مقاربة هذا الإجراء بعدم إحداث أيّ خلل في سوق العمل الداخلي مع احترام كامل حقوق الذين يحالون على التقاعد في الرعاية الصحيّة والحماية الاجتماعية”.

ويقول لـ”النهار”: “في الظروف الراهنة، التساهل في ترك الذين يرغبون في الاستمرار في عملهم ووظيفتهم داخل الشركات والمؤسّسات أمر محبّذ بعد بلوغهم السنّ القانونية، خصوصاً إذا كانوا يتمتّعون بالإنتاجيّة المطلوبة.

تمديد العمل قد يكون تدبيراً موقتاً لمدّة سنتين أو أكثر مع مفعول رجعي، ولكن ضمن إطار عقد موقّع بين الطرفين، أي المؤسّسة والموظّف، على أن لا يشمل ذلك الفئات العالية في الوظائف العامة، أي الفئة الأولى والثانية في الإدارة والمؤسّسات العامة، تلافياً للدخول في مسلسل التمديد المرفوض.

وفي غضون ذلك، يجب قبل أيّ شيء إجراء التقويم اللازم للداخلين إلى سوق العمل وللخارجين منه، مع مراقبة سريان الدورة الاقتصادية ووضع بيئة العمل. فلا يجب تجاهل حالة الركود التي نعيشها وما يرافقها من نمو سلبيّ وامتداد للبطالة المقنعّة. كذلك لا يمكن من ناحية أخرى إغفال تراجع قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي يحصل عليها مَن يترك عمله ووظيفته بعد وصولها إلى الحدود الدنيا.”

في موازاة هذه المعطيات، ماذا فعلت بعض الدول في مواجهة هذه المشكلة؟ هل يسمح القانون بجعل سنّ التقاعد قراراً اختياريّاً؟

رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص يقول لـ”النهار”: “إن لرفع سنّ التقاعد إيجابيات وسلبيات كثيرة، خصوصاً في بلد مثل لبنان حيث إيجابيّاته تفوق سلبيّاته؛ فعلى صعيد النفقات، لا شكّ في أنّ رفع سنّ التقاعد سيخفّض من النفقات، ويؤجّل بعض الأعباء الاجتماعية التي تترافق معه، خصوصاً مع غياب قانون ضمان الشيخوخة، بالرغم من وجود مشروع  منذ العام 2008 مطروح أمام مجلس النواب، في الوقت الذي لم تتمكّن فيه مؤسّسة الضمان الاجتماعيّ من توفير التغطية الشاملة للأفراد المضمونين في هذا الوقت العصيب الذي تمرّ به البلاد.

ويعمل العديد من الدول المتقدّمة على خطط لرفع سنّ التقاعد مثل فرنسا، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في 9 آذار 2022، ضمن برنامج ترشّحه للرئاسة، أنه سوف يقدّم خطّة لزيادة تدريجيّة في سنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 65، وستجري هذه الخطة على مدى عشر سنوات، يساهم خلالها كلّ جيل بأربعة أشهر إضافيّة، لأنّ ذلك من شأنه أن يُتيح توفير الأموال على نفقات المعاشات التقاعديّة، التي تمثل عجزًا قدره 18 مليار يورو.

أما في الولايات المتحدة الأميركية فإنّ سنّ التقاعد الكامل هو 66 عامًا للأشخاص المولودين في العام 1956، وترتفع هذه السنّ تدريجياً إلى 67 عامًا للأشخاص الذين ولدوا في العام 1962 أو ما بعده. وقد تمّ سَنُّ هذه الزيادة في العام 1983 كجزء من تشريع شامل لتعزيز تمويل الضمان الاجتماعي في وقت واجه فيه أزمة مالية.

ما تقدّم يُشير إلى أن أغلبيّة الدول عمدت إلى الرفع التدريجيّ لسنّ التقاعد، ولم ترفعه دفعةً واحدة. وقد عمدت جمهورية سلوفاكيا في بداية العام ٢٠٢١ إلى تحديد سنّ التقاعد على أساس سنة الميلاد والجنس وعدد الأطفال الذين تمّت تربيتهم، مع تحديد الحدّ الأقصى لسنّ التقاعد بـ64 عاماً لكلٍّ من الرجال والنساء بعدما كان 62 عاماً.

في المقابل، لم يعد لدى المملكة المتحدة سنّ للتقاعد الإلزامي، فقد تمّ تعديل القانون في العام 2011 لمنع أصحاب العمل من إلزام العمال بالتقاعد في سنّ الـ65؛ لذا يمكن للعمّال الاستمرار في العمل للمدّة التي يريدونها أو يحتاجونها. وهناك سنّ تقاعديّة تمكّن الفرد من الحصول على معاش تقاعديّ من الدولة هو 66 عاماً، بعدما كان 65 عاماً، وهو يستمرّ بالارتفاع.

في الخلاصة، نشير إلى أنه لا توجد طريقة واحدة صحيحة لحل المشكلات المالية للبلاد. ولكن إذا كان هناك شيء واحد يميل الخبراء من جميع المعتقدات الإيديولوجية إلى الاتفاق عليه، فهو أنه طالما أن القدرة الإنتاجية للفرد لا تزال قوية، ولا يزال بإمكانه أن يعمل، فيجب عندها رفع سنّ التقاعد أو تخيير العامل بين أن يكمل عمله حتى بعد تخطّيه السنّ القانونيّة أو التقاعد”.

في مطلق الأحوال، رفع سنّ التقاعد في لبنان في القطاعين العام والخاص قرار جريء، يُستبعد اتخاذه من قبل مسؤولين تخلّوا عن أدنى واجباتهم ليستمرّوا في حالة النكران الشديد لما ارتكبت أياديهم من أخطاء وجرائم، فحرموا المواطنين معها من أدنى حقوقهم في الحماية الاجتماعية بل جرّوهم إلى الحضيض.