من يحسم “همروجة” نصاب انتخاب الرئيس؟ خبير دستوري يجيب | 22-12 -2022

خاص- حدث أونلاين

مع كل جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، يبدأ جدل دستوري  يكاد لا ينتهي، وآخر ذلك ما شهدته الجلسة الماضية من جدل حول النصاب القانون اللازم. وإذا كانت الجلسات المتلاحقة تعتبر دورة أولى أم ثانية، وما رافقه من رد للرئيس بري ان تفسير الدستور نفسه يحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين.
حول هذه المسائل، يقول رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية، المحامي بول مرقص لـ”حدث أونلاين” : بحسب الدستور، “يُنتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، بينما تكفي الغالبية المطلقة (٥٦ صوتا وليس ٣٤) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك، ولا يفرض الدستور على المرشح أن يعلن ترشحه للرئاسة، وإنما يجب على المنتخَب أن يكون متمتعاً بالشروط نفسها التي تؤهله للنيابة (البرلمان) بما فيه شرط الجنسية.”

ويشدد مرقص على أن”كلمة “غالبية” الواردة في هذه المادة لا تعني النصاب حرفياً، بل فقط بعدد الذين يقترعون فعلاً في الجلسة. إنه يكفي في الأحوال العادية ليكون الاجتماع قانونياً، أن يضم نصاب الجلسات العادية المنصوص عليه في المادة 34 من الدستور، أي الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب.”
ويشير إلى أن “كثراً يصرون على أن نصاب الثلثين هو المطلوب. ومن أهم رواد هذه النظرية الأخيرة، العلامة الدكتور إدمون رباط، الذي اعتمد على قاعدة التفسير التي تأخذ بعض مواد الدستور الواضحة، بهدف تفسير المواد الغامضة.”
ويرى د.مرقص أن “فلسفة النصاب ترمي إلى منع تفرّد قلّة قليلة من أعضاء الهيئة الناخبة بانعقاد الجلسات، خوفاً من تعسّف الأقلية وليس تحكّم الأكثرية، وعليه، يجب احترام الغاية التي يستهدفها التشريع أي المادة 49 من الدستور، وهي الانتخاب وليس عدم الانتخاب، فالنصاب ينطوي على تنظيم عملية الانتخاب ولا يرمي إلى إعاقتها، ولذلك، يحتمل التفسير الإيجابي الموسّع لصالح إجراء الانتخاب. فالنصاب لا يمكن أن يتّخذ مطلقاً كحائل قانوني دون الانتخاب.”

ولفت مرقص إلى أنه “ثبت من خلال التجربة، لا سيّما في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئيس الجمهورية، أن عدداً من النواب يستفيدون من غياب النص الصريح في المادة 49 من الدستور اللبناني المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث اكتفى المشرِّع الدستوري بذكر الغالبية، افتراضاً منه أن لا حاجة لفرض النصاب على اعتبار أن الانتخاب سلطة واجبة الممارسة من النواب.
ولما كان عدد من النواب قد توخی استخدام تعطيل النصاب، كوسيلةٍ للتعبير السياسي وللتعبير عن خياراته الانتخابية عوض اللجوء إلى التعبير عن خياراته السياسية والانتخابية في الموقع الصحيح، فقد أسفر عن تعطيل التئام المجلس وخلو سدة الرئاسة.”

في بلاد تعتبر الدستور نفسه “وجهة نظر”، قابلة للتعديل عند كل منعطف، فإن كل نقاش دستوري هو في العمق، نقاش سياسي بين خيارات متعددة، ليبقى “الكتاب” الذي كان ينادي به الرئيس الراحل فؤاد شهاب، مجرد حبر على ورق، أو مواد جامدة تستدعي الخلاف غب الطلب.