ما هو الكابيتال كونترول في لبنان، والذي تم اضافة تعديلات عليها بموجب قرار رسمي أعلن عنه وزير الاعلام زياد المكاري عن الحكومة الللبنانية، ويتبع لهذه التعديلات عدد من الملاحظات أضافها الوزاراء، والحديث في مقال اليوم سوف يتناول التعرف على مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن هذا المشروع والتعديل عليه في الجمهورية اللبنانية، علق عليه الرواد عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجمهورية، ونتابع السطور القليلة الآتية المتضمنة لتعريف ما هو الكابيتال كونترول في لبنان، ومزيد من المعلومات التي يرغب المتابع بالاطلاع عليها
ما هو الكابيتال كونترول في لبنان
يشير مصطلع الكابيتال كونترول أو ضبط رأس المال، الى اجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الإقتصادية والمالية الأخرى في البلد، تهدف تلك الاجراءات الى الحد من تدفق رأس المال الأجنبي أي الأموال، من وإلى الاقتصاد المحلي، ويمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة، وبالتالي فإن هذا المصطلح يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الاموال من والى هذه الدولة، وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
وبالرغم من ان الإقتصاد اللبناني قواعده الأساسية مبنية على حريّة تنقل الأموال، وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية كذلك، الا أن مشروع كابيتال كنترول يبدو مقنّع او غير معلن رسمياً، فرضته المصارف اللبنانية على المودعين،الأمر الذي أدى التي تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد كما أدى هذا الوضع الى غبن إجتماعي.
ومن أبرز الأمثلة على الكابيتال كونترول المفروض من قبل المصارف على المواطن اللبناني دون رقابة من الدولة هو عدم السماح للمواطن من سحب ماله بالعملة الأجنبية، والسماح فقط بسحب ١٠٠ دولار في الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد، أيضاً ومن النماذج على الكونترول هو عدم السماح للمودعين باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية Internet Debit Card حتى ولو كان حسابه مُغطّى، إلا تحت سقف لا يتعدّى ال ٣٠٠ دولار أميركي في الشهر الواحد، وحتى تاريخه لم تقوم الحكومة اللبنانية ولا المجلس التشريعي بقوننة هذه القيود
البنود المطلوبة لقانون الكابيتال كونترول في لبنان
وفي ذات السياق كشف رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، الدكتور بول مرقص، أوضح أنّ “الكابيتال كونترول المثالي في لبنان اليوم، وبعد مرور فترة زمنية طويلة على بداية الأزمة، يجب أن يشمل شرطاً وحيداً وأساسياً، وهو منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم وغيرها من شؤون مبرّرة”، كما وحدّد الدكتور مرقص، البنود المطلوبة لقانون “كابيتال كونترول”، يوافق عليه اللبنانيون، كما صندوق النقد على الشكل الآتي:
يجب أن يتزامن مع إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
مواد مسودة مشروع الكابتال كونترول
ما هو الكابيتال كونترول في لبنان، تتابع المصدرالمطلعة كافة التعديلات على المشروع، والذي اختلفت وتباينت وجهات النظر فيه من قبل الشخصيات الاعتبارية هناك حول الفكرة والهدف منه، والى هنا ننتهي من اضافة القدر المناسب من المعلومات اللازمة