“لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب”، بهذه العبارة أجاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في شهر ديسمبر الماضي، على سؤال حول مصير حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومدى ثقته به. وإن كان المقصود بالحرب هو الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي اللاحق بالبلاد، فإن الإشارة إلى سلامة بوصفه “ضابطا” ولو ما باب الاستعارة، كان بمثابة غطاء سياسي علني له في منصبه، في مواجهة المساعي الهادفة للإطاحة به.

إلا أن تلك الإشارات المرسلة من رئاسة الحكومة اللبنانية لم تكن على الموجة نفسها التي تعمل عليها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والتي تتهم بالانحياز لفريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتياره السياسي، والعمل وفق مصالحهم وبأوامرهم المباشرة.

ففي الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، وبعد تخلف حاكم مصرف لبنان سلامة عن حضور ثلاث جلسات استماع أمام القاضية عون، في إطار الشكاوى المقدمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وتبديد المال العام، أصدرت طلب إحضار بحق سلامة، توجهت على أثره ثلاث دوريات تابعة لجهاز أمن الدولة إلى أماكن إقامة حاكم المصرف، حيث اصطدمت بالحراسة المؤمنة لسلامة من ناحية قوى الأمن الداخلي هناك، والتي لم تكن على علم بالقرار.

وفيما تداول الإعلام المحلي روايات عدة حول ما جرى، لاسيما لناحية المواجهة بين الأجهزة الأمنية، أكدت القاضية عون في تصريحات صحفية أن قوى الأمن الداخلي منعت دورية أمن الدولة من القيام بواجبها، مشيرة إلى أن الواقعة مثبتة ومسجلة في إفادات دورية جهاز أمن الدولة، مضيفة أنها بعثت برسالة رسمية إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، تطلب فيها إيضاحا بشأن الواقعة، واصفة منع تنفيذ القرار القضائي بالجريمة، مشيرة إلى تواطؤ بين الأجهزة الأمنية لاخفائها.

وبالفعل ادّعت القاضية عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي، بتهمة التمرّد وعرقلة التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان، من خلال إعاقة تنفيذ القرارات القضائية. وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي حدّد موعداً لاستجواب عثمان الأسبوع المقبل من خلال مراسلة إلى وزارة الداخلية.

اشتباك سياسي

التطورات سرعان ما تحولت إلى اشتباك سياسي في البلاد، بلغ ذروته بعد بيان صادر عن تيار المستقبل، الذي يتزعمه سعد الحريري، تعليقاً على محاولة إحضار سلامة إلى التحقيق، قال فيه إن “المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين”.

وتابع البيان أن “الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وختم البيان مشيرا إلى رئيس الجمهورية و”عندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه، حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي”.

في المقابل، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ورد في بيان تيار المستقبل، معتبراً “أن الكلام المنسوب في البيان للرئيس “كذب مطلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الافتراءات التي درج المستقبل على توزيعها”.

إلا أن الادعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي، شكل إعلان نفير لتيار المستقبل، الذي أصدر بيانا لاحقاً اتهم فيه رئاسة الجمهورية بخوض معارك التيار الوطني “الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية”، مشيراً إلى أن استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان “بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس”.

وختم البيان بالقول إن “القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا عن الرؤوس المدبرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون”.

فيما ردت الرئاسة أن “رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء أو الأجهزة الأمنية المختصة، معلنة تمسك الرئاسة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار”.

وامتد الاشتباك السياسي ليتخطى تيار المستقبل ورئاسة الجمهورية، حيث دخل في أتون المحسوبيات الطائفية والمذهبية والسياسية، وكان لافتاً في هذا السياق الكلام المنقول عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان صادر عن النائبة بهية الحريري، ولفتت فيه إلى أن ميقاتي “أكد لها أنه سيتابع شخصياً الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها”.

انعدام ثقة

ويرى المنسق الإعلامي لتيار المستقبل، عبد السلام موسى، أن القضاء في البلاد بات “غب الطلب عبر قاضية العهد غادة عون”، مضيفاً، في حديثه لموقع “الحرة”، أن تيار المستقبل “لن يقف متفرجاً على هذا الشذوذ المتمثل بتسخير القضاء لمصالح انتخابية وسياسية للتيار الوطني الحر الذي يصادر رئاسة الجمهورية اليوم”.

موسى إذ يتهم رئيس الجمهورية اللبنانية أنه ارتضى تحويل الرئاسة إلى مؤسسة حزبية وتحول إلى طرف بدلا من أن يكون حكماً بين اللبنانيين، يؤكد أن تيار المستقبل “يدافع عن الحق وعن مؤسسة أمنية يرى أنها تتعرض لظلم وهناك كيدية وتشفي تمارس بحقها”.

وشدد على أن المعلومات التي أوردها بيان تيار المستقبل “دقيقة جداً وليست مجرد اتهامات، ونحن نحترم الرأي العام ولا ننسب كلاماً لشخص في بيان رسمي وهو مؤلف”.

وحول المانع من استجواب سلامة، يشير موسى إلى عدم وجود مانع بالنسبة لتيار المستقبل، “ولكن شرط أن تتم الأمور وفق الأصول القضائية الصحيحة وليس عبر قضاء ميشال عون”.

وتساءل “كيف أثق برئيس يتصرف بكيدية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتجاه مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يرسم خطا أحمر على مدير عام أمن الدولة طوني صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت؟”.

ويتابع “كيف اثق بأداء رئيس الجمهورية يوقف الترقيات في قوى الأمن الداخلي، ويستدعي مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى بعبدا ويقول له بالحرف إما أن تتضمن الترقيات سوزان الحاج وإما لا ترقيات، مع ما يعنيه ذلك من ظلم لجميع الضباط في قوى الأمن؟ في حين أن سوزان الحاج لفقت قضية للممثل زياد عيتاني عبر جهاز أمن الدولة، الذي تستخدمه اليوم القاضية غادة عون في عراضاتها، وبالتالي كيف نثق بقضاء يكيل بمكيالين؟”.

ويذكر موسى “كيف تم التجديد لرياض سلامة من خارج جدول الأعمال، عبر رئيس الجمهورية، وكلنا نذكر التطبيل لرياض سلامة من قبل التيار الوطني الحر، وقبل أسبوعين كان رياض سلامة في قصر بعبدا وعقد اجتماعا ماليا على أثره صرح بأنه اتخذ إجراءات لضبط الدولار. في ليلة وضحاها بات رياض سلامة مطلوباً للعدالة؟”.

ويختم موسى أن تيار المستقبل يرى مسؤولية على رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، “ولكن إذا قمنا بجردة حساب منذ العام 2005 وحتى اليوم، يظهر أن المسؤولية يتحملها الجميع، ومن يريد التدقيق الجنائي فليبدأ من وزارة الطاقة أو من العام 1989″، واصفاً ما يجري بالشعبوية الانتخابية التي لن تعيد أموال الناس.

القضية قديمة

من ناحيته، يشير عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل، إلى أن ملاحقة سلامة ومن خلفه المنظومة المالية، ليست بالأمر الجديد على الساحة اللبنانية، ولكن اليوم يأخذ صدى إعلاميا أكبر لأن الناس أفقرت ولم تعد قادرة على استيفاء أموالها.

وأكد أنه بدأ شخصياً منذ العام 2010 و2011، “بفتح ملفات كازينو لبنان المملوك من بنك انترا بأكثرية أسهمه، وشركة انترا وكل ممتلكاتها تحت وصاية مصرف لبنان وحاكمه، وكذلك عدد آخر من الملفات المرتبطة كقضية بنك التمويل، المملوك أيضاً من انترا، او الميدل إيست أو مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وهذه الملفات مترابطة ببعضها البعض، برابط مالي، وعبر هذه المؤسسات، وعبرها تتم رشوة السياسيين والإعلاميين ورجال الدين وحتى ناخبين لبنانيين من خلال الوظائف وغيره. وبالتالي هذه الملاحقات قديمة وليست جديدة ونحن مستمرين به”.

وينفي عقل أن يكون لرئيس الجمهورية قضاة محسوبون عليه، واصفاً إياها بالاتهامات غير الدقيقة، معتبراً أن “هؤلاء القضاة يعملون اليوم ويحاولون الوصول إلى أموال اللبنانيين المختفية، وهذا أساس الموضوع لا سياسية ولا طائفية ولا مناطقية”، لافتاً إلى أن الدور الأساسي في مكافحة تبييض الأموال في لبنان هو من مسوولية هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها رياض سلامة، “ولم يفعل شيئاً في هذا الخصوص، كذلك بالنسبة إلى اللواء عماد عثمان الذي يرأس مجموعة مختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أيضاً لم يفعل أي شيء رغم أنه مسؤول”.

ويتابع مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية “لا تتهم أحدا ولا تأخذ طرفا مع أحد ضد الآخر في هذه الأمور”، معتبراً أنها “تقوم بدورها الطبيعي جداً في سعيها لتحصيل حقوق الناس وهي ليست رمادية في هذا الملف، وهي تأخذ الدور الواجب بموضوع دعم القضاة كافة، وهذا كلام علني قاله رئيس الجمهورية أمام مجلس القضاء الأعلى “أنا سقفكم وهذا السقف عالي جداً”.

وحول التأييد السابق للتجديد لسلامة من قبل التيار الوطني الحر، يرد عقل بأن التجديد لرياض سلامة لم يكن ناتجاً عن حماسة التيار الوطني، “البلد كله كان يريد رياض سلامة، وجوائز رياض سلامة الوهمية كانت تعود به إلى منصبه، والضغط الكبير على موضوع الليرة وغيرها”.

مضيفاً أنه ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، “تبدل الكثير من المعطيات حول رياض سلامة نفسه، أموال الناس اختفت، ولنعتبر بأسوأ الأحوال إننا كنا موافقين عليه، اليوم بعد ما تبين هذه الارتكابات طبيعي ان تطلب تنحيته وملاحقته وجزء من هذه الملاحقات باتت خارجية، بعد اكتشاف الشبكات العنكبوتية لرياض سلامة التي استخدمت في تهريب الأموال مع شقيقه، واليوم هناك مساع لملاحقة هذه الأموال وجهتها، وهنا يطرح السؤال لماذا بلبنان لم تظهر؟ وهنا نعود إلى لب القصة أن رياض سلامة هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة ويحق له وحده فتح الحسابات والتدقيق بها وهو المؤتمن عليها”.

الملاحقة مستمرة

وتجدر الإشارة إلى أن حاكم لمصرف لبنان الذي يشغل منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، تدور حوله تحقيقات في العديد من الدول الأوروبية، كسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، بسبب اتهامات له بغسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، في حين ينفي سلامة في مختلف تصريحاته هذه المزاعم مقدما بعداً سياسية للاتهامات التي يواجهها، مطالباً بتقديم “أدلة حقيقية” ضده. كما أنه سبق وطلب تنحية القاضية غادة عون عن التحقيقات، معتبراً أنها متحيزة.

وفي الخلاصة مددت عون، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، مؤكدة في تصريحاتها إنها “ستواصل ملاحقته” حتى تقدمه إلى المحكمة، مضيفة: “لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها”.

وفي هذا السياق يرى رئيس منظمة جوستيسيا وأستاذ القانون الدولي، المحامي بول مرقص، أن قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان تحتمل الحديث التقني، “ولكن قبل كل ذلك، الملاحقة إن لم تكن شاملة من أجل مكافحة الفساد ومعيارية، ترسم حولها علامات استفهام كبيرة لاسيما أن أتت مجتزأة من شأنها ان تترك تداعيات على ما تبقى من سمعة لبنان في الخارج وأن تؤثر سلباً على التحويلات المالية منه وإليه وعلى التعاملات المالية معه من الخارج، خاصة إن لم تثمر عن نتيجة محققة بناء على مسار قضائي مركزي ومدروس وهادف”.

ويضيف مرقص أنه بالمعنى التقني والقانوني، “يحق للنيابة العامة الاستئنافية بما لها من صلاحيات مكانية أن تلاحق حاكم مصرف لبنان، ولا حصانة له في الجرائم التي يمكن أن يكون قد ارتكبها”.

أما لناحية ارتباط الملاحقات في لبنان مع الملاحقات في الخارج، يرى مرقص أن هذا الربط ليس واقعاً في محله القانوني، لكنه لا يخلو من الترابط المعنوي، بمعنى تعبئة وتجييش وحقن الأجواء والتمهيد للنيل من سمعة سلامة بمجرد أن تكون ثمة ملاحقات متعددة في لبنان والخارج تجاهه، خصوصا بما لديه من صفة الحاكمية ورئاسة هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مما يضعف مكانته المعنوية، حتى لو لم تكن هذه الملاحقات قد أصابت في القانون، ويختم بالتذكير أنه “لم يصدر لغاية تاريخه أي حكم بإدانة الحاكم”.