“قيصر” يتنازل أمام الزلزال والمأساة الإنسانية | 9-2-2023

ليبانون ديبايت

طرحت عمليات الإغاثة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الإثنين الماضي، على طاولة النقاش العقبات التي تضعها العقوبات الأميركية على النظام السوري من خلال قانون قيصر، والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري، وفق ما أعلنته دمشق أخيراً، حيث كشفت أن السوريين يحفرون بين الأنقاض بأيديهم لأن أدوات رفق الأنقاض ممنوعة عنهم بفعل قانون قيصر الذي بدأ العمل به في العام 2020، والذي يطال أيضاً الجهات الدولية والإقليمية كافةً، التي تتعاون مع الحكومة السورية سواء بشكلٍ مباشر أو بشكلٍ غير مباشر.

فهل من الممكن أن تتعرض أي دولة ترسل مساعدات إلى سوريا للعقوبات؟ وما هي استثناءت قانون “قيصر” خصوصاً على صعيد المساعدات الإنسانية والدعم الذي تحتاجه سوريا لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها في عمليات إنقاذ المواطنين من المناطق التي ضربها الزلزال؟

وفي موازاة إعلان الخارجية الأميركية عن عدم وجود عراقيل أمام إيصال المساعدات إلى سوريا بسبب العقوبات الأممية والأميركية، وبأن الدول التي ستقدم المساعدة لسوريا هي مستثناة من العقوبات، أكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص لـ”ليبانون ديبايت”، أن ورداً على سؤال عمّا تتضمّنه “التنازلات الإنسانية”، أوضح المحامي مرقص، أن ” التنازلات الإنسانية تشمل كلّ مساعدة ترى الإدارة الأميركية أنها ستساهم في مساعدة الشعب السوري وتقع في مصلحته”.

من جهةٍ أخرى، يضيف الدكتور مرقص أنه “في موعد لا يتجاوز الـ90 يومًا من تاريخ إصدار التنازل المعطى لتلبية حاجات إنسانية من قبل الرئيس، وكل 180 يومًا بعد ذلك بينما يظلّ التنازل ساري المفعول، على الرئيس الأميركي أن يقوم بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على ملخّص عن الأسباب التي تدعو لإبقاء التنازل الإنساني سارياً”.