“ليبانون ديبايت”
يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإتهام على خلفية تحقيقات تزعم مساهمته في التغطية والتستّر على مدفوعات مالية قبل الإنتخابات الرئاسية لعام 2016، وذلك كسابقة تاريخية في الولايات المتحدة الأميركية.
فما هي لائحة الإتهام وفقاً للقانون الأميركي؟
“ليبانون ديبايت” سألت عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في Strasbourg الدكتور بول مرقص المتواجد في واشنطن منذ فترة، فأجاب أنه “وفقاً للقانون الأميركي فإن لائحة الإتهام هي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة محلفين كبرى grand jury تتهم شخصًا بارتكاب جريمة، وهي ضمانة دستورية تشير بأنه لا يمكن لأي شخص أن يواجه محاكمةً جنائية دون أن يتمّ إخطاره مسبقًا بالجرائم الجنائية المنسوبة اليه”.
وأضاف العميد مرقص الذي درّس القانون الأميركي لسنوات في الجامعة الأميركية في بيروت، أن هيئة المحلفين الكبرى هي مجموعة من المواطنين تتكون من 16 إلى 23 عضوًا تقريبًا، وتكون إجراءاتهم سريّة ومن جانب واحد، حيث لا يمكن أن يحضر الإجراءات إلاّ أشخاصاً محددين، كالشهود مثلاً وبدون حضور المحامين، ويجب أن يوافق ما لا يقلّ عن اثني عشر محلفًا من أجل إصدار لائحة اتهام.
كما يجب على المدعي العام حسب العميد مرقص، تقديم الأدلة الكافية إلى هيئة المحلفين الكبرى لإصدار لائحة اتهام، وتقوم هيئة المحلفين الكبرى بتقييم هذه الأدلة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة، ولا يعني إصدار لائحة الإتهام أن الشخص مذنب بارتكاب جريمة، إنما هناك سبب محتمل لتوجيه تهم اليه، ولا يعني أنه من المحتمل أن تتبع ذلك إدانة.
وبالتالي، إذا وافقت هيئة المحلفين الكبرى على أن الأدلة المقدمة تشكلّ سببًا محتملًا، فيمكنها إصدار لائحة اتهام ضد الشخص المتهم، حيث قال مرقص: “تنصّ القاعدة رقم /7/ من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية، على قائمة بالحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تحتويها لائحة الإتهام، وهي تتضمن عادةً بيانًا موجزًا للوقائع وللقانون الذي تستند إليه التهم، بالإضافة إلى قائمة بالتهم المحددة.
وأمّا بعد توجه هيئة المحلفين الكبرى لوائح اتهام إلى فرد ما، أوضح العميد مرقص، أن “لائحة الإتهام تعود إلى المحكمة، وتبدأ المحاكمة الجنائية. ويتمّ استدعاء المشتبه به للمثول أمام المحكمة لحضور جلسات الإستماع الأولية”.
وبالعودة إلى قضية الرئيس الأميركي السابق ترمب، أشار العميد مرقص، إلى أن هيئة المحلفين الكبرى في مدينة نيويورك المنعقدة منذ كانون الثاني، وجهت لائحة اتهام ضده بعد سماع شهادة عدد من الشهود، تشير إلى قيامه بدفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام ٢٠١٦”.
هذه الجريمة تعدّ حسب مرقص، جنحة وفقاً للقانون الأميركي، إلا أنه يمكن أن تشدّد إلى جناية إذا استطاع المدعي العام أن يثبت أن المبلغ الذي قام الرئيس السابق بدفعه يشكلّ انتهاكاً لقانون الإنتخابات الأميركية الرئاسية عبر تخطيه سقف التبرعات المسموح بها للمرشحين قانوناً، ويشكل مساهمة غير قانونية في حملته الإنتخابية لعام 2016.
لكن العميد مرقص أضاف: “عند بدء محاكمة ترمب يمكنه أن يقدّم طعناً بلائحة الإتهام، وبعدها تكون هناك سلسلة من جلسات الإستماع الأولية في المحكمة لتحديد موعد للمحاكمة والبتّ في الشهود والأدلة، ويمكن للرئيس ترمب تجنب الذهاب إلى المحاكمة من خلال الدخول في اتفاق مع المدعين العامين، ولا يوجد في دستور الولايات المتحدة الأميركية ما يمنع أي شخص من الترشح للرئاسة أثناء قيام محاكمة بوجهه”
