دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22 تشرين الأول 2022 لكي يتم إنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.
وفي هذا الإطار تطرح إشكالية أحقية التشريع للمجلس النيابي في ظل التأمه لإنتخاب رئيس للجمهورية؟
يجيب رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقس في حديث خاص لموقع الديار على هذه الإشكالية بالقول أنه “وفقا لنص المادة 75 من الدستور يعتبر المجلس “الملتئم” لإنتخاب رئيس للجمهورية هيئة ناخبة لا إشتراعية حيث عليه الشروع في إنتخاب رئيس دون أي عمل آخر”.
وأشار الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري فسر هذه المادة تفسيرا حرفيا ، مستندا إلى مدرسة في التفسير تؤدي إلى إعتبار المجلس، طالما لم يلتئم لانتخاب الرئيس، ولم يبقي على دوراته متتالية متلاحقة دون فواصل زمنية طويلة، كما هو الحال الأسلم، أي كما تقتضيه القواعد والأصول”.
وشدد على “أنه وبحسب التفسير الذي إعتمده بري سيتمكن من أن يزاوج بين الدورات التشريعية والدورات الانتخابية، فهو إعتمد التفسير الحرفي للمادة 75 لتبرير إمكانية إنعقاد المجلس في دورة تشريعية حتى لا يصبح ملزما بالدورات الانتخابية المحط” .
ولفت مرقس إلى أن “هذا التفسير الذي ذهب اليه تم حله بالمزاوجة بين الدورات الانتخابية والدورات التشريعية ، لكن الأصول والقواعد السليمة تقتضي مواظبة النواب في دورات متلاحقة دون فواصل زمنية طويلة، ودون تشكيل دورة إنتخابية ودورة تشريعية حتى إنتخاب رئيس للجمهورية كما يفعل الكارادلة في الفاتيكان فيصدر بعدها الدخان الأبيض أو الأسود”.
كما أكد أن “هذا التفسير دائما إعتمد من قبل الرئيس بري للإبقاء على صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية القائمة طالما هو يدرك أن إنتخاب الرئيس يطول”.
وختم “هذه المدرسة التي إعتمدها بري والتي لا أعتنقها أنا ، تبرر له المزاوجة بين الدورات التشريعية والدورات الانتخابية، ووضع فواصل زمنية طويلة بين الدورات. هذه ليست المرة الأولى التي يعتمدها بري،حيث تم إعتماد هذه الصيغة في تشرين الثاني من عام 2015. تحت مسمى تشريع الضرورة وحصل ذلك وسط غياب رئيس للجمهورية وعدم إنتخابه قبل إنتهاء المهلة الدستورية وسط إنتهاء مهلة الرئيس الذي سبقه آنذاك وإنتهاء ولاية الرئيس آنذاك”.
