https://www.vdl.me/news/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85/?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion
لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أنّ السند القانوني لمذكرة ربط النزاع الراهنة هي المادة 276 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على أنّه :” يحق للدائنين أن يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير أنّهم لا يستطيعون أن يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.” فهذه المذكّرة تقوم على تحميل المسؤولية للدولة بسبب دين عالق بذمّتها لصالح مصرف لبنان.
وبالتالي لا بدّ من الاشارة الى أنّه للّجوء إلى المراجعة الشاملة في القضاء، يجب على الإدارة (الدولة) إصدار قرار صريح أو ضمني لتحديد المسؤولية.
تقدّمت مذكرة ربط النزاع هذه من قبل 10 مصارف وهي ( البنك اللبناني السويسري ش.م.ل . , البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. , بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. , بنك البحر المتوسّط ش.م.ل. , بنك بيبلوس ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. , بنك عودة ش.م.ل. , بنك لبنان والمهجر ش.م.ل . , فرنسبنك ش.م.ل. , ) بوجه الدولة وليس بوجه المصرف المركزي باعتبار أنّه يقع على الدولة اللبنانية تطبيقا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف موجب تغطية قيمة الخسائر الظاهرة في ميزانية مصرف لبنان المصحّحة والبالغة عن سنة 2020 ما قدره 51,302,155,887 د.أ. إضافة الى أنّه تنفيذا لاحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف بأن تغطي كامل الخسارة التي تسببت بها لمصرف لبنان. ففي المذكرة المذكورة لم تطالب المصارف بحقّها في ذمّة مصرف لبنان كونها أودعت لديه دين بل هي وجهت ربط النزاع الى جانب وزارة المال.
كما وطالبت هذه المصارف بتفعيل مبدأ الحلول امام مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوق المركزي من الدولة.
وقد جرى التركيز في المذكرة على أن المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبة هذا الاخير الدولة اللبنانية : 1- بأن تسدّد له المبالغ التي استدانتها منه . 2- بأن تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعد ان تم تصحيحها بموجب تقرير Alvarez & Marsel . وعلى الرغم من ذلك توجهوا بهذه المذكّرة من جانب وزارة المالية وذلك لإلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان , فيما لا شخصية معنوية لوزارة المال التي في مطلق الأحوال لا سلطة لها مباشرة على مصرف لبنان، وذلك لمطالبة الدولة التسديد الفوري الى مصرف لبنان للمبالغ المستحقة بذمّتها تجاهه. علما أنّ المصرف مستقل , إلّا انّه رغم ذلك جرى تحميل الوزارة تصحيح ميزانية مصرف لبنان عن سنوات 2021 و 2022 , عن طريق اعتماد معايير وقواعد التصحيح التي أوردها تقرير Alvarez & Marsal في الصفحتين 114 و 115 منه وتحديد قيمة العجز الاضافي المترتب عن سنتي 2021 و 2022 والزام الدولة اللبنانية تسديد موجباتها القانونية والتعاقدية تحت طائلة مراجعة القضاء الإداري .
وتضمّنت المذكّرة أنّ المسؤولية تنبع من دين الدولة، ولم يربطوا مسؤوليّة المصرف المركزي بالتكافل والتضامن( وهذا ما كان يجب ان يحدث ).
اجتهادات عدة صادرة عن مجلس الشورى تشير إلى أنه حتى في حالة توجيه المذكرة إلى جهة غير صالحة، يجب على الدولة، انطلاقا من موجب حسن النية، تحويل النزاع إلى الجهة الصالحة، المتمثلة بمصرف لبنان. ولكن واستطرادا سؤال يطرح نفسه فيما اذا كان المصرف جزءًا من الدولة ؟!
ولا بد من التساؤل حول ما اذا كانت المصارف مستعدّة لدفع الرسوم على المبالغ الواردة في مذكرة ربط النزاع : هناك رسم نسبي لصندوق تعاضد القضاة واذا لم تدفع ترد المراجعة شكلا .
حتى ولو كان هناك حسن نية في تقديم هذه المذكرة ولكن عندما نطالب الدولة بدين في ذمة المصرف المركزي نكون قد عرّضنا مصرف لبنان للمسؤولية بشكل غير مباشر , فمخاطر هذا الامر اننا نقوم بإفساح المجال لسائر الدائنين والصناديق التي قامت بإقراض الدولة أن تلجأ للسعي الى الحجز على المؤسّسات التابعة للمصرف المركزي ومنها ما يعود لشركة انترا وطيران الشرق الاوسط وسواها .
الحل البنيوي يأتي برأينا بالتعاون بين الحكومة و مجلس النواب بموجب قانون واضح وصريح .
وتناول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تمكّنها من رد أموال المودعين، مفرّقًا بين الودائع والتوظيفات، لافتًا إلى ان المذكرة هي بالدين وليس بالتوظيفات التي تحوّلها إلى المحكمة التجارية، لافتًا إلى أن الأسلم ربط النزاع بمديونية الدولة على مصرف لبنان، مشيرًا إلى ان قانون إعادة الهيكلة الذي يتم دراسته غير ضروري بوجود القوانين التي تتناول المصارف المتعثّرة وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة تعاميم مصرف لبنان في هذا الإطار، التي لم يتم الالتزام بها والتي تتناول خطة التعافي وتقييم المخاطر، مشيرًا إلى إمكانية تعديل هذه القوانين، منتقدًا ارسال القوانين بالفرق للمجلس النيابي، ما يؤدي الى ردّها وعدم إقرارها، بالإضافة إلى عدم قيام السلطة التنفيذية بمسؤولياتها وخاصة تجاه القطاع المصرفي الأساسي لحسن سير عجلة الاقتصاد، ما سيؤدي الى افلاس المصارف، موضحًا أن حاشية المنظومة السياسية هدرت الموازنات على مدى 30 سنة، وصولًا إلى أموال المودعين، منتقدًا عدم قيام مصرف لبنان بواجباته، وعدم توزيع المصارف للمخاطر، التي غامرت بأموال المودعين وحققت الأرباح الطائلة، لافتًا إلى الثغرات في قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى ان الدولة هي المسؤولة الأولى عن رد أموال المودعين بالتشريع، بصرف النظر عن كيفية تحميل المسؤولية، ومن خلال توظيف أصول الدولة لإعادة إحياء القطاع المصرفي.
:مصدر