• Sami El Solh Highway Facing Justice Palace
  • +9611611717

مشروع “استقلالية القضاء” في لبنان بين الجمود والتحديات

ملخص

بات قانون استقلالية القضاء في لبنان رهينة الجمود والتأجيل السياسي، إذ عند كل جلسة تشريعية يتعرض للنسف على إثر الخلافات السياسية الحادة بشأنه

ليس جديداً أن يدخل مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية في لبنان في مرحلة جمود ومماطلة. فجرّاء الخلافات السياسية، سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى سحبه من المجلس النيابي بعد أن كان مطروحاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، التي عقدت في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لإعادة دراسته بدقّة وليكون لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى رأي مؤثر فيه.

نشأة القانون

تتحدث النائبة بولا يعقوبيان لـ”اندبندنت عربية” عن نشأة هذا القانون الذي “تم تحضيره مع المحامي نزار صاغية، وهو أحد مؤسسي منظمة ‘المفكرة القانونية’ للأبحاث، ونظمنا أكثر من ندوة حوله للتوعية بأهميته، وصولاً إلى تقديمه بشكل اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته بالتعاون مع ’المفكرة القانونية‘ في صيف 2018”.

وتلفت يعقوبيان إلى أن المشروع بقي لفترة طويلة في لجنة الإدارة والعدل من دون رفعه إلى جدول أعمال جلسات مجلس النواب حتى اشتعل الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، “حين رفع الناس شعارات قانون استقلالية القضاء كعنوان عريض في الحراك الشعبي وأعلنّا كنواب معارضين أننا سنتغيّب عن الجلسات في حال لم يتم وضعه على سكة الدراسة”.

بعد انتهاء الحراك، تقول يعقوبيان إنه “أعيد انتخاب النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الإدارة والعدل للمرة الثانية، وبالتالي عُدنا من جديد إلى المماطلة في دراسة كل بند وكأن كل هذه الطبقة السياسية لا تريد إصدار القانون وحتى الساعة تتم المماطلة به”.

أسباب المماطلة

وعن أسباب المماطلة في البت بالقانون، ترى يعقوبيان أن “استقلالية القضاء أمر أساسي في كل الأنظمة الديمقراطية، إلا أن واقع الحال في لبنان مختلف حيث يوجد شيء يُدعى ‘حصن الزعيم’ وكل مواطن خارج عن هذا الإطار لن يستطيع أن يصل إلى أبسط حقوقه”.

في المقابل، يكشف النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، في حديث لـ”اندبدنت عربية”، أن لجنة الإدارة والعدل أكملت في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 دراسة قانون استقلالية القضاء وقدمت تقريراً مفصلاً للهيئة العامة، ويضيف “في جلسة بتاريخ 21 فبراير (شباط) 2021، كان من المفترض إقرار القانون، ولكن تم سحبه بناءً على طلب وزير العدل لتقديم ملاحظاته. في 7 مارس (آذار) 2023، تمت المصادقة عليه ورفعه مرة أخرى للهيئة العامة. وفي 14 ديسمبر 2023، على رغم أننا قدمنا القانون للمصادقة، جاء رئيس الحكومة وطلب سحبه بتوجيهات من وزير العدل”.

ويشير عدوان إلى أنه “على رغم جهودنا والاستعداد للقبول بالملاحظات، تم سحبه”، لافتاً إلى أن “القانون كان جاهزاً للمصادقة منذ نوفمبر 2021، ولكن تأخيره كان بسبب تأجيلات الحكومة”، مؤكداً “إذا كانت هناك اتهامات بتقصير لجنة الإدارة والعدل، ينبغي أخذ هذه الظروف في الاعتبار”.

التدخل في القضاء

:مصدر

 https://www.independentarabia.com/node/536336/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA:

Leave A Comment