كتبت” النهار“: يرى رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ان “حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ خصوصا مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف“.
ويشير مرقص لـ”النهار” ان الموقف القانوني هو من خلال دراسة اعدها عن حكومة تصريف الاعمال وممارسة الصلاحيات وان ” الحكومة الحالية لا يمكن ان تجتمع إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج الا باجتماع الحكومة كضرورة تأمين استمرار عمل المستشفيات في البلاد”.
ويضيف ” يصح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى هلى جدول الأعمال تحتمل التأجيل”، ويخلص الى ان “منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة”. ويذكر ان قانونيين ودستوريين يؤكدون ان قرارات الحكومة في تلك الحالة يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري عندما تستوفي شروط الاجتماع في الحالات الضرورية والحاجة الماسة لتسيير امور طارئة مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد.فأي مشهد سيرسم في الساعات المقبلة!
