يوم لبناني ساخن بدأت نذائره في مجلس النواب مع إقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة.
وأثار ذلك التمديد قبل وبعد إقراره عواصف وسجالات ومزايدات، وصولا لتبادل الاتهامات بالكذب والشعبوية حتى بين الجهات التي توافقت على تمرير اقتراح التمديد.
وانتهت الجلسة سريعا بعد تأمين النصاب المطلوب وهو 65 نائبا +1، بحضور الكتل الكبرى مثل كتلة “الوفاء للمقاومة” عن حزب الله وكتلة “التنمية والتحرير” التي تمثل حركة “أمل” وتكتّل “لبنان القوى” للتيار الوطني الحر.
وغاب اعتراضا على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” ومجموعة النواب التغيريين، التي حضرت إلى قاعة جانبية في مجلس النواب من باب تسجيل الموقف والتاكيد على عدم دستورية عقد جلسة تشريعية، لأن الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية.
وينطلق المعترضون على الجلسة التشريعية من مبادئ الدستور، ويدحضون سلسلة المخالفات التي يتم ارتكابها، مثل ما يسمّى بتشريع الضرورة “إذ لا أولوية”، كما عبّر النائب ملحم خلف،وهو النقيب الأسبق للمحامين في بيروت ، في مطالعة قانونية له.
ووصف خلف الجلسة بأنها “لا دستورية” وبأنها “جلسة تشريع الفراغ”، موضحا أن الدستور ينص صراحة على “أنه متى خلت سدّة الرئاسة يجتمع المجلس النيابي فورا وحالا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب رئيس”.
وأضاف: “هذا سبب وجودنا المتواصل في هذه القاعة ليلا نهارا منذ أكثر من تسعين يوما، تنفيذا لهذا الواجب الدستوري”.
وجاء في مطالعة النائب خلف أن المجلس النيابي في ظل شغور سدة الرئاسة هو “هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية”.
وترى بعض الأطراف أن عدم شرعية ودستورية الجلسة النيابية اليوم ليس الانتهاك الوحيد للدستور والقوانين الموضوعة بل هي محاولة لضرب أسس النظام الديمقراطي في لبنان من خلال قطع الطريق أمام مبدأ تداول السلطات المحلية، التي تجسدها الانتخابات البلدية والاختيارية، كما تخالف الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها لبنان منذ عام 1972.
يضاف إلى ذلك، أن البعض يعتبر أن هذا الإجراء هو من صلاحيات مجلس الوزراء، وتحديدا وزارة الداخلية، وقد سبق للوزير بسام مولوي أن أعلن عن جاهزية الوزارة لإجراء الانتحابات، خلافا لما كان قد أبلغ به اللجان النيابية المشتركة بعدم إمكانية إجرائها لأكثر من سبب مالي ولوجيستي..
أمام هذه الواقعة، تتحضّر قوى نيابية معترضة على التئام الجلسة التشريعية وإقرارها التمديد، للتقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري، وتعمل كتل القوات اللبنانية والكتائب ومجموعات مستقلة وتغييرية على التحضير لمثل هذا الطعن.
وقال الدكتور بول مرقص عميد كلية العلاقات الدولية في ستراسبور فرنسا، ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية لـ”إن التمديد للبلديات والمخاتير هو باطل دستوريا، لأن لا ظروف قاهرة وراءه، ولا يعتبرعدم توفير التمويل لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مبررا لتأجيل إستحقاق انتخابي، ذي أجل معروف ومحدد مسبقا.
وأضاف مرقص في حديث لـ”إرم نيوز” أنه “لا يعود للمجلس النيابي تسويق التقاعس عن إجراء الانتخابات وتبنّي ذلك باقتراح قانون”.
ويورد مرقص مثالا على ذلك، إبطال المجلس الدستوري في تاريخ 12/ 9/1997 القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية.
هذا مع إشارة العميد مرقص إلى أن الأسباب الموجبة المستفيضة التي أملت إصدار القانون من حيث ترك المجال للحكومة إجراء الانتخابات في أقرب وقت خلال مهلة التمديد وعدم تقديم ترشيحات في دوائر معينة وسواها من المبررات الدستورية والواقعية في ظل حالة الشلل في الإدارة والقضاء والإضرابات قد تسعف في تفادي عملية الإبطال من المجلس الدستوري إذا جرى الطعن أمامه.
وفي هذا المعنى، قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك لـ”إرم نيوز”، إن هذا الإبطال العام 1997 هو سابقة ويجب الاستناد إليها في التحضير للطعن بقرار التمديد الذي انتهت إليه جلسة مجلس النواب اليوم.
وأضاف مالك “أن الطعن يمكن أن يقدّم من قبل عشرة نواب أو أكثر ويمكن أن يقدم كذلك أكثر من طعن، على أن يضمها المجلس الدستوري إلى بعضها بعضا، عملا بمبدأ التلازم على أن يصدر قرارا واحدا بشأنها”.
ويحدد مالك علّتين لقانون التمديد البلديات، الأولى هي عدم دستورية القانون لصدوره في جلسة باطلة، كون مجلس النواب يعتبر هيئة ناخبة وليست تشريعية، وكل قانون يصدر عن جلسة باطلة هو باطل حكما.
أما العلة الثانية حسب مالك هي أن قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية مخالف لمبدأ تداول السلطة ومبدأ دورية الانتخاب وهو باطل حكما، وبالتالي يشكل مخالفة لأهم المباديء الدستورية العامة، ويقوّض الأسس الديمقراطية.
