كرسي رئاسة فارغ يصنع الفوضى أم يقتلع الفساد؟.. ماذا ينتظر لبنان بعد استقالة ميشال عون؟

واعتبر -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2022/10/30)- أن لبنان شهد مرسوما إعلانيا لا ينشئ وضعية دستورية جديدة، وذلك على خلفية مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الجمهوري في بعبدا من دون انتخاب خلف له على سدة الرئاسة، قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الدستورية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وبهذا الصدد، رأى الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب أن خطوة عون ليست مفاجئة، “فعبر تاريخه السياسي والعسكري طالما فاجأ اللبنانيين بقرارات تأتي من خارج الواقع السياسي والقانوني”، مشيرا إلى أن عون يحاول تفريغ المؤسسات الدستورية من شاغريها ودفع البلاد من أجل فراغ شامل على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة.

واعتبر أن الخطوة التي أقدم عليها عون هي محاولة لدفع لبنان نحو فوضى دستورية قد تتبعها فوضى سياسية وأمنية في الشارع تقود البلاد إلى رهانات أخرى، مشيرا إلى أنه بات لزاما على حكومة تصريف الأعمال أن تسيّر البلاد وتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بالحدود التي يتيحها لها الدستور.

ماذا يريد عون؟

في المقابل، أوضح المحلل السياسي وليد الأشقر أن الهدف من الاستقالة من رئاسة الحكومة هو حث الرئيس ميقاتي على تشكيل حكومة والتفاهم مع عون على توقيع مرسوم لتشكيلها، كما تهدف خطوة عون إلى بيان أن حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات ولا يحق لها استلام صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره عقب خروجه من القصر، وجّه عون سيلا من الاتهامات إلى ما سماها المنظومة الحاكمة في لبنان منذ 32 عاما، من بينها تعطيل القضاء، وتحويل الحكم إلى حكم ثأري، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نضالا قويا ينهي الواقع الراهن ويقتلع الفساد، على حد قوله.

وفيما يخص الحكومة، وجه عون رسالة إلى مجلس النواب قبل مغادرته القصر الرئاسي، اتهم فيها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يريد الاستمرار على رأس حكومة تصريف الأعمال، وإنه اختار المراهنة على الوقت في انتظار شغور سدّة الرئاسة.

شخصية غيره تجنّبا لما سماه الفراغ، ودعا البرلمان إلى مناقشة الرسالة التي وجهها له واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ لبنان من الأخطار، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد ميقاتي أنه بعث كتابا إلى رئيس البرلمان نبيه بري، أكد فيه أن حكومته ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور، واعتبر أن المرسوم الذي وقعه عون بقبول استقالة الحكومة يفتقر الى أي قيمة دستورية.