قراءة قانونية لاقتحام المصارف: أين يجب أن يصبّ المودع غضبه؟ الخميس 15 أيلول 2022

“ليبانون ديبايت”

لن تكون سالي حافظ الأولى أو الأخيرة، التي سعت إلى انتزاع وديعتها بيدها من المصرف، وربما تتكرّر مثل هذه الحوادث في المصارف أو في مؤسسات تجارية أو تربوية أو مستشفيات حيث أن المواطن، وليس فقط المودع، بات يشعر أنه متروك لمصيره، وعليه أن يأخذ حقه بنفسه. فهل نقترب من شريعة الغاب ومن الفوضى في الشارع؟ ومن هو المسؤول عن هذا الغضب، وأين يجب أن يصبّ المودع اللبناني وصاحب الحقّ غضبه؟

رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص، والذي حذّر من الذهاب في لبنان إلى استيفاء الحق بالذات والتهديد بالسلاح واحتجاز رهائن، ليس لأنها جرائم يُعاقب عليها القانون بالحبس فحسب بل وخصوصاً لأن من شأنها أن تأخذنا الى شريعة الغاب واستعمال القوة بدل الحق وتفشي التمييز لصالح من ينجح باستيفاء حقه بيده على حساب المتمسكين بدولة القانون. واستدرك موضحاً ل”ليبانون ديبايت” بالقول: إلا أن حوادث اقتحام المصارف من قبل بعض المودعين للحصول على ودائعهم، إنما تأتي نتيجة تقصير السلطات عن وضع خطة استراتيجية وزمنية لتحرير الودائع وإعطاء المودعين حقوقهم، ووجد بالتالي أن السلطات المتعاقبة، لم تترك للمودع خيارات فضلى، لأنها لم تقرّ أية خطة في الأساس، من أجل تحصيل الحقوق، وإن كان هذا الأمر لا يبرّر للمودعين فعلتهم. ولذا، فإن التحرك يجب أن يستهدف المسؤولين عن التقصير في معالجة أساس الأزمة المالية، وليس مستخدمي المصارف.

وأعرب الدكتور مرقص عن الخشية من أن يؤدي تكرار هذه الحوادث، إلى فوضى متنقلة بين قطاعٍ وآخر ومن مصرف إلى آخر، نتيجة عدم إقرار خطة إقتصادية واضحة وشاملة وعادلة.

كما شدّد على أن العبرة في تشدّد القضاء بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة، تتوقف على ادّعاء المصرف وادّعاء العاملين فيه وسائر العملاء المتواجدين فيه خلال عملية الإقتحام، وهذا من شأنه أن يطيل أمد التوقيف للمودعة والمودع اللذين قاما بهذا الفعل، خصوصاً في ضوء وجود أكثر من ٢٠ ألف عائلة تعتاش من عملها في القطاع المصرفي.

ورداً على السؤال عن الخيار المُتاح أمام المودعين، يقول الدكتور مرقص، أن عليهم الضغط من خلال التحرك المبرمج والهادف بالتزامن مع طرح خطط بديلة، على نحو ما سبق أن قامت به مؤسسة “جوستيسيا”، التي تقدمت بخططٍ رغم أنها فوجئت بالخطة التي تقدّم اليوم لحل أزمة الودائع في المصارف، والتي لم تأخذ إلا بالقليل من مقترحاتنا، ولذا، يجب أن يتواصل الضغط الهادف على المسؤولين السياسيين، بدلاً من أن يضغط المواطنون على بعضهم البعض، كما كان حصل سابقاً من قطع طرقات وتخريب أملاك عامة، متسائلاً عما يمنع المصارف اليوم من التذرّع بتكرار اقتحام المصارف للإقفال، أو أقلّه إبقاء المواطنين خارج باحة الفرع كما يحصل، واتخاذ تدابير أكثر إهانة للمودعين.