وأكّد مرقص أنّ “أوامر القبض هذه تُعدّ سابقة تاريخية، إذ تجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي مطلوب اعتقاله من قبل محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضدّ الفلسطينيين في الصراع المستمرّ منذ 76 عامًا. وعلى الرغم من أنّ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحدّ بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة أو المرور بها. بعبارة أخرى، فإنّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 124 دولة، ملزمة قانونيًا بموجب المادتين 86 و88 من نظام روما الأساسي، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا تواجدا على أراضيها”.

ورأى مرقص في تحرك المحكمة أهمّية بالغة “لأنّه عملي، ولا يشبه قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت مطلع العام الحالي، وكانت تدابير احترازية لم تأبه بها إسرائيل، فهذه أوامر اعتقال تعمّم على الدول ١٢٤ التي صادقت على نظام روما لعام ١٩٩٨، ووافقت على أن تطبق أحكام هذا النظام، على الأقل بالمادتين ٨٨ و٨٩ منه، إذا صدرت أي قرارات عن المحكمة، وهذه أبرز قرارات المحكمة في هذه المرحلة التمهيدية.”

ولفت مرقص إلى أنّ أمر المحكمة “سيعرقل سفر المعنيين به، الذين لن يستطيعوا التنقّل براحة، وعليهم أن يدرسوا خطواتهم، بالتالي سيعرقل تحرّكاتهم واتصالاتهم وضغوطاتهم الديبلوماسية.”

وذكر أنّ “الدول ١٢٤ متنوعة، من آسيا واميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وعدداً من هذه الدول سيلتزم، منها فرنسا وهولندا وبلجيكا وايطاليا والمانيا، فالتنقّل سيزعج نتنياهو مثلاً بالسفر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأميركية، لأنه لن يتمكّن من أن يحطّ في مطار أوروبي دولته تلتزم باتفاق روما، فيمكن أن يطير بالمباشر. وعلى المستوى العملي، هناك عدد لا بأس به من الدول التي يجب أن تطبّق هذه الأوامر، إن كان قبل صدورها وتحديداً اليوم بالنسبة لهولندا، إضافة إلى دول أخرى تحترم القاعدة الحقوقية وتحترم التزاماتها الدولية، وبالتالي لا حاجة لها للإعلان عن ذلك، وحتى أن هنالك دولاً تصنّف بأنّها في المنطقة الرمادية التي هي رمادية الموقف، تقايض بذلك، ولا تعلن صراحة”.