خاص- حدث أونلاين
انشغلت الأوساط القانونية والسياسية والاقتصادية على السواء، بالدعوى التي رفعتها الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ناسبة إليه عدداً من الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات.
وقد تنوعت التأويلات والتفسيرات لما يمكن أن يكون عليه الوضع، خاصة وأن الدولار تابع مساره التصاعدي ضارباً أرقاماً قياسية جديدة على وقع تلك المجريات.
وبعيداً عن التأثيرات الاقتصادية، يؤكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية بول مرقص لـ”حدث أونلاين” أن “المبدأ القانوني لا يمنع القضاة الأوروبيين من المضي في تحقيقاتهم حتى بلوغ مرحلة إصدار المذكرات والأحكام حتى لو توقف لبنان عن التعاون وأراد تفعيل الفقرة ٢٥ من المادة ٤٦ من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تبيح له استئخار التعاون إلى حين انتهاء التحقيق اللبناني الأمر الذي لا أراه في المدى المنظور”.
وتابع: “إلا أن الإجراءات والأحكام الأوروبية تصدر في كل دولة أوروبية على حدة في ضوء المعطيات المتقدمة التي توصلوا اليها ولا يمكن أن يصدرها الأوروبيون من لبنان بل انطلاقا من بلدانهم، ويعود إلى لبنان اذذاك في حال صدورها تسلمها وفق القنوات والأصول القانونية وبيان الموقف منها.”
وعن إقالة حاكم مصرف لبنان، يقول مرقص: “لا يجيز قانون النقد والتسليف اقالة الحاكم في سياق قضائي إلا إذا صدر حكم بحقه ويكون ذلك في مطلق الأحوال بقرار ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفون الحكومة وفق المادة ٦٥ من الدستور الأمر المتعذر راهنا الا اذا اعتبرت الحكومة أن وضعية الحاكم الراهنة تستدعي هذه الخطوة بسبب مخاطر السمعة المتزايدة ومصلحة الدولة العليا مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال الطعن من قبل سلامة، أمام مجلس شورى الدولة.”
ويضيف: “لا يمكن اقالة حاكم مصرف لبنان من موقعه، خارج الاستقالة الاختيارية، إلا لعجز صحي مثبت أو إخلال بواجباته في ما يورده الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات ,او بسبب مخالفة احكام الباب 20 ,او لحدوث خطأ فادح في تسيير الاعمال. كما لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم الا للأسباب ذاتها، وبعد استطلاع رأي الحاكم أو موافقته”.
بين القانون والسياسة والاقتصاد، يتشابك ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ربما لينتهي بتسوية “ترضي جميع الأطراف” ما عدا المواطن اللبناني الذي يكتوي بنار الدولار والتضخم المفرط يومياً.
