أكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص أن المادة 49 من الدستور لا تأتي على ذكر النصاب مشيراً إلى أن موضوع النصاب مأخوذ عن دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1875.
ولفت مرقص في حديث لصوت لبنان إلى انه منذ عام 1929 لم يعد هنالك أي اشارة إلى النصاب في الدستور اللبناني بعد تعديل عام 1929، حيث كانت الممارسة السياسية ترتقي الى الاخلاقيات الرفيعة بحيث انه ما كنا نشهد استعمالاً للنصاب على نحو “أداتي”، أي منع انعقاد المؤسسة عبر استعمال النصاب، بل كنا نذهب نحو الأكثريات وهذا ما أتت على ذكره المادة 49 الحالية، التي تتحدث عن أكثرية الثلثين وليس النصاب في الدورة الأولى وعن أكثرية مطلقة، أي 65 نائباً، في الدورة الثانية والتي تليها.
واعتبر مرقص أنه مع تراجع الممارسة السياسية في النسوات العشرة الاخيرة، أصبحت هذه المشكلة واضحة وظاهرة، وأضاف: إذا كنا نريد تطبيق النصاب فيجب ان نكون أمام نواب يحضرون المؤسسات الدستورية ولا يمنعون انعقادها. يجب ان تلتزم مسألة النصاب مع مسألة ممارسة العمل النيابي.
ورأى مرقص أن استعمال النصاب كوسيلة تعبير سياسي هو تسخير لمبدأ النصاب لدواعٍ لم ينشأ من أجلها. النصاب يعطل عندما نكون أمام “تمريقة” أو مخطط خطير، عندها يمكننا تعطيل النصاب مرّة ولكن لا يمكن أن يعطل كل مرّة.
وختم مرقص: الشعب انتخبت النواب للتشريع والمراقبة ولانتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز ان يعاقب الشعب نتيجة عدم قيام النواب بمهامهم.
