بحثت مجموعة من النواب و الخبراء في صندوق النقد و في البنك الدولي و الخبراء المصرفيين والماليين وأعضاء من مجموعة 100% Liban خطة التعافي الإقتصادي المطروحة من قبل الحكومة.
على أثر جلسة النقاش التي حملت عنوان : “الإنقاذ وهم أو حقيقة؟
الخطة الحالية من الممكن ضحضها بخطط بديلة لا تستند إلى شطب الودائع .
أبرز النقاط التي تناولها الحضور كخطوات تؤدي إلى إنقاذ الإقتصاد اللبناني وهي كالتالي :
1- على الدولة الإعتراف بإلتزاماتها و البدء بجدولة ديونها للمساهمة في إعادة الثقة.
2- ضرورة المعرفة بأنّ الأسس المعتمدة في خطة التعافي الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد تتضمّن مخاطر عديدة كما أنّها لم تُطرح للتطبيق في أي بلد عانى من أزمة إقتصادية مماثلة.
3- تتضمن الخطة إجراءات بعيدة كل البعد عن الشفافية لا بل هي مكوّنة من تناقضات و أضرار جسيمة مسقبلاً في حال تطبيقها.
4- تضرب الخطة مقوّمات القطاع المالي و تتسبّب بفرط الإستثمارات المالية والمشاريع.
5- الخطة لا تلحظ الإصلاحات الضرورية في كيفية إدارة المالية العامة ولا تُحسّن من إنتاج القطاع العام على المدى القريب.
