في ظل المعطيات الراهنة، والاستعصاء الحاصل في مجال التوصل لتفاهم على مرشح رئاسي واحد يمكن تأمين الأكثرية اللازمة لنقله إلى قصر بعبدا، يؤكد أكثر من مسؤول سياسي أن لبنان يتجه نحو شغور رئاسي جديد قد يطول أشهراً، وهذا ما جعل البطريركية المارونية تعلي الصوت تفادياً لتكرار سيناريو عام 2014؛ إذ تعتبر «بكركي» أن تسلم أي حكومة صلاحيات الرئاسة يشكل «انتقاصاً من الدور المسيحي»، وهي لا تنفك تعبر أمام دبلوماسيين غربيين عن خشيتها على الدور والصلاحيات «المسيحية» بعد 31 أكتوبر. كذلك انتقد الرئيس ميشال عون أخيراً إدارة الدولة بـ«ثلاثة رؤوس»، إشارة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. واعتبر أن البلد بحاجة لـ«إصلاح سياسي وسيادي»، بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام، إلا أن الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يرى أن «أي تعديل كبير في (اتفاق الطائف) يحتاج لتوافر مجموعة عوامل وشروط إقليمية ودولية وداخلية غير متوافرة في الوقت الحاضر، ثم إن التعديل وإن كان صغيراً ومحدداً سيستوجب إعادة النظر بالاتفاق ككل، وهذا لا يشكل مصلحة مسيحية أو لبنانية خلال المرحلة الراهنة في ظل سطوة سلاح (حزب الله)… ورغم الأخطاء والهفوات والثغرات التي لم تلحظها مجموعة (الطائف)، يجب العضّ على الجرح والانتظار». ويتابع نجار: «مع أن صلاحيات الرئيس تراجعت وضعفت وتقلصت بعد (الطائف)، يبقى رئيس الجمهورية ضابط الإيقاع والحَكَم والقادر على شق الطريق، لا سيما بما يتعلق بالعلاقات الخارجية للبنان… وذلك بعدما رهن الرئيس الحالي السياسة الخارجية للبلد بتحالفات (حزب الله) في المنطقة»، مشدداً على أنه «بعد عهد عون يجب أن يعود لبنان إلى التاريخ والخريطة».
من جهته، يرد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، الأزمة اللبنانية لـ«النظام السياسي» أكثر مما يعتبرها أزمة دستورية؛ والمعنى أنها «ليست مرتبطة بمواد الدستور بقدر ما هي مرتبطة بتطبيق هذه المواد». ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من غير المقبول أن يحكم 3 رؤساء ويقرروا، مثلاً، بموضوع ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز، باعتبار أن ذلك يعني أننا تجاوزنا تقليص صلاحيات الرئاسة الأولى عبر اتفاق (الطائف)، من خلال نقلها إلى مجلس الوزراء، إلى مرحلة باتوا يتخطون المؤسسات الدستورية بابتكار آليات جديدة للحكم، عبر استئثار قادة سياسيين بالزعامات الطائفية، علماً أنهم ليسوا بالضرورة ممثلين حقيقيين لحقوق طوائفهم، ويقومون بذلك من أجل النفوذ السياسي». ويعتقد مرقص أن «خلو سدة الرئاسة سيكون له انعكاسات سلبية، وبخاصة بملف ترسيم الحدود مثلاً؛ إذ سيعجز لبنان عن إكمال المفاوضات التي هي منوطة بشخص رئيس الجمهورية وبسلطته التقديرية، ولا يمكن نقلها إلى مجلس الوزراء، أضف إلى ذلك أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها توقيع اتفاقيات دولية، مما قد يرفع حجم الضغوط الدولية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة».
