دخل لبنان اليوم الثلاثاء مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل أمس الاثنين، جراء عدم وجود مرشح قادر على تحصيل الأكثرية المطلوبة في البرلمان.
وأفاد بيان لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس بأن جلسة برلمانية ستعقد بعد غد الخميس لتلاوة رسالة عون للمجلس، والتي تتضمن مرسوما يقضي باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة.
ويعد هذا سادس شغور رئاسي في تاريخ لبنان الحديث، لكنه يختلف عن سابقيه في أنه يتزامن مع حكومة مستقيلة حكما بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، كما أنه يأتي وسط انهيار اقتصادي متسارع صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود.
من جهته، قال ميشال عون -في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية أمس الاثنين- إن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد بعيد المنال حاليا.
المرسوم الأخير
ودافع عون عن آخر مرسوم وقعه، ويقضي باعتبار حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة، إذ رأى أن المرسوم لا يتعارض مع الدستور، وذلك بعدما اتهم ميقاتي بالسعي إلى “السطو على رئاسة الجمهورية”.
وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته في مقر إقامته بالرابية شمال بيروت، وكان قد غادر القصر الجمهوري في بعبدا أول أمس الأحد دون تسليم مهامه لخلف له، وتوعد -في خطاب أمام مناصريه- بمواجهة قاسية مع ما سماها “المنظومة” كاملة.
ومنذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن حكومته ستتابع القيام بواجباتها الدستورية، ومن بينها تصريف الأعمال، معتبرا أن مرسوم الرئيس عون بقبول استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية، وفق تعبيره.
ومنذ أسابيع يتبادل ميقاتي وعون الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.
