News

Photoخاص Tawasal: الطعون في مهبّ الدستوري والـ د. مرقص يستصعب

 

خاص :Tawasal الطعون في مهبّ الدستوري والـ د. مرقص يستصعب

May 15, 2018

ملفاتهم والتوجه بها الى القضاء و بالتحديد الى المجلس الدستوري لتقديم طعن نيابي جديد.

فبحسب الخبير الدستوري ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقيّة المحامي الدكتور بول مرقص وفي إتصال معه، أكد لـ Tawasal.com أن مهلة تقديم الطعون هي شهر من تاريخ إعلان النتائج الرسميّة من قبل وزارة الداخليّة، وعلى أثره يتعين مقرّرٌ من قبل المجلس الدستوري الذي لديه فترة ثلاثة أشهر لدرس الطعون من خلال التحقيقات والإستماع الى المعنيين بالموضوع. وبعد فترة التحقيق يرفع تقريره الى المجلس الذي  لديه بدوره فترة شهر لإتخاذ القرار. في هذه الأثناء وطيلة فترة تقديم الطعن و التحقيق فيه لا تعلق نيابة النائب المطعون بنيابته ويستمر بممارسة مهامه و صلاحياته لحين إصدار القرار.

 مرقص يضيف: تقديم الطعن لا يعتبر بالمسألة السهلة حيث إن قرار المجلس الدستوري يتخذ بأكثريّة سبعة أعضاء من أصل عشرة وهي أكثريّة عالية ومن الصعب الحصول عليها إن لم تتوافر الأدلة الدامغة والتجاوزات الفاضحة التي من شأنها تغيير نتائج الإنتخابات، كنقل صناديق الإقتراع في سيارات خاصة، أو تصوير اللوائح المطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخليّة ومن قبل المقترع من وراء العازل أو من جهة التثبت بموضوع الرشاوى الإنتخابيّة، ويشدد هنا الدكتور مرقص على إنّ كل هذه التجاوزات يجب أن تكون مثبتة ويجب أن يكون لها تأثير مباشر على نتائج الإنتخابات، والدليل على ذلك أنه في العام 2009 تم تقديم 13 طعناً و لم يؤخذ بأي واحد منها لعدم توافر المعطيات اللازمة.

الدستوري والقانون النسبي

وفي المقبال يشير الدكتور مرقص الى فاعليّة المجلس الدستوري في موضوع الطعون حيث كان هناك عدد من القرارات التي  صدرت عنه في العام 1996 والتي تم بموجبها إبطال نيابة أربعة نوّاب بعد سبعة أشهر من تاريخ إجراء الإنتخابات، ولكن و بحسب الخبير الدستوري فإنّ  قانون المجلس الدستوري لم يعد يتناسب مع قانون الإنتخابات النسبي حيث روحيّة القانون الأكثري موجودة بشكل واضح في القانون الحالي للمجلس الدستوري.

رغم كل الإيجابيّات التي يتمتع بها القانون الجديد للإنتخابات والذي حقق التمثيل الصحيح لمعظم الكتل النيابيّة، إلا أن هناك الكثير من الثغرات القانونيّة التي ظهرت أثناء التطبيق ومن خلال الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري، وبالتالي على مجلس النواب أن يصححها في أسرع وقت ممكن كي لا تُترك للربع الساعة الأخير كما كان يجري في كل الإستحقاقات الماضية لضمان صحة التمثيل ولكي لا تكون هناك حجج قانونية في المستقبل في ملف الطعون النيابيّة.

الطعون

يذكر أن المرشح يحيى شمص والمجتمع الوطني من أبرز من يتقدم بالطعون لدورة انتخابات أيار 2018

ربيع الجميّل