الأخبار

Photoقانون “الكابيتال كونترول” مخالف للدستور

قانون “الكابيتال كونترول” مخالف للدستور

 

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى

مشروع قانون “الكابيتال كونترول” المرتقب اقراره في المجلس النيابي قريباً يمكن أن يسلك طريقه الى التنفيذ، إلا أن هذا القانون سيكون مخالفاً للدستور وعرضة للطعن أمام المجلس الدستوري.

الخبير القانوني ورئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص الذي تحدث لـ”المدى” يؤكد مخالفة هذا القانون للدستور، ويقول انه وعلى الرغم من ان هذا القانون يحافظ على الاستقرار في المصارف وديمومة القطاع المصرفي، الا انه يخالف الفقرة “واو” من الدستور، التي تنصّ على أنّ النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حرّ، وعلى حماية الملكيّة الخاصة التي لا تشمل فقط الممتلكات العينيّة وإنما الاموال النقدية والايداعات المصرفية أيضاً.
ويضيف مرقص إنه وضع شخصياً ملاحظاته على هذا المشروع الذي ومهما كانت أسبابه الموجبة، فهو يبقى عرضة للطعن امام المجلس الدستوري الذي قد يعتبره مخالفاً للدستور اذا طعنت به المرجعيات الصالحة أو في حال تمّ جمع تواقيع 10 نواب لتقديم الطعن به.
وبحسب مرقص فإن الصيغة الفضلى هي في صدور قانون”الكابيتال كونترول” بقانون دستوري، اي اجراء تعديلٍ على الدستور لتجنّب إبطاله، فضلاً عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن يكون القانون معلّلاً بالمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي تجيز تعليق الحقوق الى أمدٍ محدّد وفي نطاق محدّد بسبب المصلحة العامّة التي تقتضيها الضرورات، في ما يتعلق بالمسّ بحقوق المودعين التي يحميها الدستور في نصّه حول الملكية الخاصة. ويؤكد مرقص ايضاً ضرورة الاشارة الى المبرّرات التي أدت الى اقرار القانون لتفادي إبطاله أمام المجلس الدستوري.
ويرى مرقص أن من الأفضل إجراء تعديلات على المشروع، وخصوصا لناحية التحويلات المصرفية الى الخارج وعدم حصرها بقطاعات محددة فقط، وبالتالي اجازة استيراد حاجات لبنان من المعدّات والمستلزمات الطبيّة والاستشفائيّة.

https://www.almada.org/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88/

 


amidistar